إعداد حراك إنقاذ ليبيا
طرح (حراك انقاذ ليبيا) مبادرة لإخراج ليبيا من أزمتها والتي تتمحور حول ضرورة تسليم السلطة الى المحكمة العليا لادارة المرحلة الانتقالي والحراك يعمل جاهدا لجمع أكبر عدد ممكن من توقيعات المواطنين لتفويض المحكمة العليا بهذه المهمة.
اطلع منبر ليبيا على أهم مفاهيم وآليات الرؤية والتي يمكن تليخصها في النقاط التالية:
خارطة طريق لتنفيذ المبادرة
1- يعد التفويض الشعبي بالتوقيعات بسجلات تفويض المحكمة العليا باستلام المهام التشريعية للدولة والمعتمد من قبل حراك اصلاح ليبيا تفويضا قانونيا استنادا إلى أن الشعب هو مصدر السلطات وتعد بيانات وتوقيعات مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية داعمة لهذا التفويض ما لم يُقدَّم اعتراضا كتابيا للمحكمة العليا بعدد يعادل أو يفوق عدد المفوضين للمحكمة العليا من أبناء الشعب الليبي شرط أن يكون الاعتراض شاملا للإسم و الرقم الوطني و التوقيع للمعترضين في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ استلام المحكمة العليا لسجلات التفويض الشعبي على أن يتم الإعلان عن تاريخ التسليم والاستلام عبر وسائل الاعلام ببيان يصدر عن حراك اصلاح ليبيا في جلسة علنية تنقل عبر وسائل الاعلام المختلفة .
2- لا يعتد بأي اعتراض من أي جهة كانت ما لم يكن مرفقا بسجلات تحمل بيانات المعترضين كما ورد في المادة ( 01 ) و لا يقبل أي طعن أمام القضاء من أي جهة كانت باعتبار أن المسألة سياسية و تمس سيادة الوطن و استقراره و حياة المواطن و أمنه .
3- تباشر المحكمة العليا مهام السلطة التشريعية فور انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراض الشعبي و تعد جميع الأجسام التشريعية منتهية بموجب التفويض الشعبي للمحكمة العليا .
4- تتولى المحكمة العليا مهام الجسم التشريعي للدولة لفترة زمنية مدتها من ستة إلى ثمانية أشهر كحد أقصى و تعقد المحكمة العليا جلسة علنية عبر وسائل الإعلام المختلفة تعلن من خلالها مباشرة عملها كسلطة تشريعية و تباشر أعمالها بتعديل الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتضمين هذه المبادرة بنص التعديل الدستوري .
5- للمحكمة العليا الاستعانة بمن تراه مناسبا من مستشاري و قضاة المحاكم المختلفة ( الابتدائية – الاستئناف – الجزئية ) و غيرها من الجهات لتشكيل لجان عمل لأداء مهامها التشريعية المسندة إليها بموجب التفويض الشعبي و الايفاء بالاستحقاقات المنصوص عليها بالمبادرة في مواعيدها المحددة .
6- يؤدي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليمين القانوني المنصوص عليه في الاعلان الدستوري أمام المحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ تعديل الاعلان الدستوري على أن يقدم المجلس الرئاسي تشكيلة لحكومته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أدائه للقسم القانوني و تؤدي الحكومة اليمين القانوني أمام المحكمة العليا المنصوص عليه بالإعلان الدستوري و يباشر المجلس الرئاسي و حكومته مهام أعمالهم كحومة تسيير أعمال وفقا لبنود المبادرة و تنتهي مهام الحكومة باستلام الجسم التشريعي المنتخب مهام أعماله وتشكيله لحكومة وفق الدستور المؤقت للبلاد
مهام المحكمة العليا ( الجسم التشريعي التسييري للدولة الليبية )
1- تجميد عمل الأحزاب السياسية إلى حين صدور دستور دائم للبلاد بموجب قرار يصدر عن المحكمة العليا فور استلامها لمهام السلطة التشريعية للدولة الليبية .
2- اعتماد الحكومة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم المجلس الرئاسي لتشكيلة حكومته
3- اعتماد الميزانية التسيرية المقترحة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم المجلس الرئاسي للميزانية المقترحة .
4- للمحكمة العليا كافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري بإقالة و تعيين موظفي الدولة بالمناصب السيادية والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ولا تعد المناصب السيادية شاغرة ما لم يصدر قرارا بالخصوص من المحكمة العليا مع ضرورة تقديم تقارير مالية موضحة الموقف المالي لكل الجهات المالية والاستثمارية للمحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ مباشرة المحكمة العليا لمهام السلطة التشريعية وتعد هذه التقارير في مجملها بعد مراجعتها من قبل مكتب النائب العام والتصديق عليها من قبل المحكمة العليا تقريرا نهائيا لمقدرات و ثروات الشعب الليبي والتي ستسلم للجسم التشريعي المنتخب بموجب الدستور المؤقت .
5- إلحاقا للنقطة السابقة تتولى المحكمة العليا تعيين من يتولى إدارة المناصب السيادية الشاغرة وفقا لنصوص الاعلان الدستوري على أن يتم تشكيل الهيئات الأتية ( هيئة مكافحة الفساد – هيئة العدالة الانتقالية – هيئة المصالحة الوطنية ) وتصدر المحكمة العليا لهذه الهيئات التشريعات اللازمة لتحديد اختصاصات ومهام كل هيئة بما يحقق إيقاف نزيف المال العام وتحقيق السلم الأهلي وجبر الضرر الناجم عن الصراعات المسلحة .
6- اعتماد الدستور الليبي الصادر سنة 1951 م و المعدل سنة 2016 م من قبل حراك اصلاح ليبيا من نظام حكم ملكي إلى نظام حكم نيابي بعد مراجعته من قبل المحكمة العليا في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تعديل الاعلان الدستوري .
7- تصدر المحكمة العليا قانونا للانتخابات يبين شروط المترشح والناخب على أن لا يكون المترشح قد شغل منصبا قياديا سياديا بالدولة الليبية قبل وبعد ثورة 17 فبراير وأن لا يكون مكتسبا لجنسية غير الجنسية الليبية وتشكل المحكمة العليا مفوضية عليا للانتخابات وتُنشئ لها فروعا بكافة البلديات ودوائر بالفروع البلدية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما و ترصد لها ميزانية لإتمام العملية الانتخابية.
8- يكون موعد إجراء الانتخابات وفق الدستور المؤقت المعتمد من المحكمة العليا في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ تعديل الاعلان الدستوري وفقا لقانون الانتخابات الصادر عن المحكمة العليا .
9- تتم عملية التسليم والاستلام بين الجسم التشريعي المفوض شعبيا ( المحكمة العليا ) و الجسم التشريعي المنتخب شعبيا (مجلس الشعب) خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للانتخابات المقررة بموجب أحكام الدستور المؤقت .
مهام الحكومة ( الجسم التنفيذي التسيري للدولة الليبية )
1- تباشر الحكومة أداء مهامها المناطة بها لتسير مؤسسات الدولة على وجه السرعة واضعة بعين الاعتبار العمل الجدي الفوري لتخفيف معاناة الشعب وتوفير الخدمات الضرورية من أمن و استقرار و خدمات صحية و تعليمية و غيرها .
2- يشكل المجلس الرئاسي للحكومة جهازا أمنيا يسمى ( الحرس الرئاسي ) كقوة لمساندة الجيش و الشرطة خلال 30 يوما من تاريخ أداء المجلس الرئاسي اليمين القانونية أمام المحكمة العليا .
3- توقف الحكومة بشكل فوري أعمال العنف المسلح و لها في ذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيقاف القتال أو ردع أي طرف مسلح يرفض الامتثال لقرارات و تعليمات الحكومة بأمر من النائب العام وعلى جميع الأطراف الانصياع لإرادة الشعب و احترام حقه في العيش الكريم في أمن و استقرار.
4- يشكل المجلس الرئاسي للحكومة هيئة عسكرية لإعادة هيكلة وتنظيم الجيش والأجهزة العسكرية وفق الضوابط القانونية المعمول بها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ أداء المجلس الرئاسي اليمين القانونية أمام المحكمة العليا .
5- يشكل المجلس الرئاسي للحكومة هيئة أمنية لإعادة هيكلة وتنظيم الشرطة والأجهزة الأمنية وفق الضوابط القانونية المعمول بها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ أداء المجلس الرئاسي اليمين القانونية أمام المحكمة العليا .
6- الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة قانونيا وتاريخيا على تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لتنفيذ خارطة طريق مبادرة إنقاذ ليبيا وفق البرامج الزمنية المحددة بهذه المبادرة و تأمين العملية الانتخابية وفقا للدستور المؤقت المعتد من قبل المحكمة العليا .
مهام الجهات الداعمة دوليا ومحليا
1-تلتزم جميع الأطراف الدولية بعدم التدخل في الشأن الليبي إلا في تقديم الدعم لإحلال السلام والاستقرار واسترجاع ممتلكات الدولة الليبية ووقف القتال وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ويحظر التعامل مع أي جهة كانت عدا المحكمة العليا المفوضة من قبل الشعب الليبي .
2-تلتزم كافة الدول الشقيقة والصديقة باحترام القانون الدولي وعدم المساس بسيادة الدولة الليبية .
3- يتولى حراك اصلاح ليبيا مهام متابعة مواد و بنود المبادرة و تنفيذ الاستحقاقات الواردة بها في مواعيدها المحدد.
______________
المصدر: حراك إنقاذ ليبيا
