سالم أ. سالم
الهجمات المنسقة في مالي تكشف نقاط ضعف الدولة، وتكيّف الجماعات المتمردة، وتحول التحالفات الإقليمية في جميع أنحاء منطقة الساحل.
تمثل الهجمات المنسقة التي وقعت في 25 أبريل/نيسان في مالي نقطة تحوّل خطيرة في أزمة الساحل الأمنية، حيث تكشف عن تزايد تعقيد الجماعات المتمردة وهشاشة سلطة الدولة.
إن التحالف النادر بين الجماعات الجهادية والانفصالية يشير إلى تقارب براغماتي قد يعيد تشكيل ديناميكيات الصراع ويسرّع من التجزئة الإقليمية. وفي الوقت نفسه، فإن حدود الدعم الأمني الروسي، وإعادة التموضع الجيوسياسي الناشئة، تثير تساؤلات حول الشراكات الخارجية للمنطقة.
ومع توسع نطاق العنف ليشمل المراكز الحضرية ويمتد عبر الحدود، لم تعد الأزمة محصورة في مالي — بل إنها تعيد تعريف المخاطر الأمنية في منطقة الساحل وخارجها.
تمثل الهجمات المنسقة التي وقعت في مالي في 25 أبريل/نيسان نقطة تحوّل محورية، ليس فقط في الصراع المستمر داخل البلاد، ولكن أيضًا في السياق الأوسع لانعدام الأمن في منطقة الساحل.
فما حدث لم يكن عملية تمرد اعتيادية ولا مجرد تصعيد للعنف. بل كان هجومًا مخططًا له بعناية على جبهات متعددة، كشف عن نقاط ضعف كبيرة داخل حكومة مالي، وأظهر هشاشة تحالفاتها الدولية، وأشار إلى تحول مقلق في تكتيكات الجماعات المسلحة في المنطقة.
كان حجم الهجمات وتنسيقها غير مسبوقين في تاريخ مالي الحديث. استهدفت الجماعات المسلحة منشآت عسكرية وحكومية حيوية في عدة مواقع، بما في ذلك العاصمة باماكو ومنطقة كاتي القريبة، ومعاقل شمالية مثل غاو وكيدال، ومدينة سيفيري الوسطى. ومن خلال ضرب هذه المواقع بشكل متزامن تقريبًا، أظهرت الجماعات المسلحة ليس فقط كفاءة تكتيكية، بل أيضًا رؤية استراتيجية تهدف إلى تآكل سلطة المجلس العسكري الحاكم.
كانت الهجمات الأخيرة جديرة بالملاحظة أيضًا بسبب التحالف الذي شملته: “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين“، وهي منظمة مرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تعاونت مع “جبهة تحرير أزواد“، وهي حركة انفصالية طوارقية.
تاريخيًا، أظهرت مثل هذه التحالفات توترًا وتناقضات أيديولوجية. تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى إقامة حكم يقوم على الشريعة الإسلامية، بينما تطمح الحركات الانفصالية الطوارقية إلى الحصول على حكم ذاتي أو استقلال لشمال مالي.
وعلى الرغم من هذه الأهداف طويلة المدى المختلفة، توصلت المجموعتان إلى توافق في معارضتهما للنظام الحاكم في مالي. إنّ تعاونهما الحالي يجسد توافقًا براغماتيًا في المصالح: تستفيد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من الشرعية المحلية والأساس العرقي للقضية الطوارقية، بينما تكتسب “جبهة تحرير أزواد” قدرات عسكرية متفوقة ونفوذًا إقليميًا من خلال الجماعة.
لم يكن هذا التعاون غير مسبوق؛ ففي عام 2012، ساعد تنسيق مماثل قوات المتمردين على السيطرة على مدن شمالية رئيسية. ومع ذلك، أدت الخلافات الأيديولوجية في النهاية إلى تفكك التحالف، حيث لم تتمكن الفصائل داخل المجموعة من التوفيق بين رؤاها المتضاربة بشأن الحكم والالتزام بالشريعة الإسلامية.
في أوائل عام 2025، اجتمعت “جبهة تحرير أزواد” وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” لمناقشة القضايا الرئيسية والتوصل إلى توافق بشأنها. قدمت “رابطة علماء أزواد“، التي تمثل الجبهة، نهجًا تعاونيًا. في الاقتراح، التزمت الجبهة بالالتزام بالشريعة الإسلامية ورفض العلمانية، بينما حثت الجماعة في الوقت نفسه على التخلي عن أي ارتباط بتنظيم القاعدة. وردت الجماعة بالتأكيد على أن ولاءها يشكل التزامًا دينيًا لا يمكن التخلي عنه إلا في ظروف استثنائية، مثل انهيار نظام باماكو.
يبدو أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” تتبع بشكل متزايد نموذج “هيئة تحرير الشام” في سوريا. على الرغم من اختلاف الظروف، إلا أن أوجه التشابه الناشئة أصبحت واضحة الآن.
بدأت هيئة تحرير الشام كفرع لتنظيم القاعدة، لكنها أعادت تدريجيًا اختراع هويتها، ووضعت أهدافها محليًا، وأنشأت هياكل حكم سهلت تحولها من تمرد إلى سلطة فعلية. وبالمثل، اندمجت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” تدريجيًا في المجتمعات المحلية من خلال استغلال المظالم، وتقديم حل للنزاعات، وتشكيل تحالفات تكتيكية مع كيانات محلية، بما في ذلك منظمات الطوارق.
بالإضافة إلى ذلك، واستلهامًا من النهج الاستراتيجي لهيئة تحرير الشام تجاه روسيا، أصدرت الجماعة بيانًا عامًا في اليوم الثاني من الهجمات. حث البيان القوات الروسية على الحفاظ على الحياد مقابل التزام بعدم استهدافها، ودعا إلى التنسيق لإقامة علاقة مستقبلية متوازنة وفعالة.
علاوة على ذلك، فإن تبني الجماعة لنموذج هيئة تحرير الشام واضح في بيانها الصادر يوم الخميس 30 أبريل/نيسان، الذي دعت فيه جميع فئات المجتمع المالي إلى الاتحاد لتشكيل “جبهة واحدة” متماسكة لـ“تفكيك المجلس العسكري” وتحقيق “انتقال سلمي وشامل“. وهذا يمثل ابتعادًا عن خطابها الديني المعتاد نحو خطاب أكثر قومية.
من النتائج الأخرى الملحوظة للهجمات الأخيرة سقوط مدينة كيدال. على الرغم من أنها ليست أكبر مدينة في شمال مالي، إلا أن كيدال تتمتع بأهمية رمزية واستراتيجية عميقة. لطالما ارتبط السيطرة على كيدال بالهيمنة على المنطقة الشمالية، ويمثل استيلاء “جبهة تحرير أزواد” على المدينة انتكاسة كبيرة للحكومة المالية.
وهذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص بالنظر إلى أن القوات المالية، بدعم من القوات شبه العسكرية الروسية، كانت قد استعادت السيطرة على المدينة مؤخرًا فقط في عام 2023. إن انسحاب “فيلق أفريقيا“، بعد اتفاق مع الجبهة، يثير مخاوف بشأن موثوقية وفعالية الدعم الروسي.
كان الهدف من مشاركة القوات الروسية، في البداية عبر مجموعة فاغنر ثم لاحقًا عبر فيلق أفريقيا، هو تعزيز قدرات الجيش المالي لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، كشفت التطورات الأخيرة عن القيود المتأصلة في هذه الشراكة.
إن فشل القوات المدعومة روسيًا في منع الاستيلاء على كيدال أو في الدفاع ضد الهجمات المنسقة في جميع أنحاء البلاد قد قوض مصداقيتها. صور الأفراد الروس وهم ينسحبون من الأراضي المتنازع عليها بموجب اتفاقيات مبرمة تقوّض أيضًا صورة القوة التي سعت موسكو إلى إسقاطها في أفريقيا.
أدى مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، الذي لقي حتفه في هجوم انتحاري في مقر إقامته، إلى تعقيد التحديات التي تواجه موسكو. كان كامارا مهندس الاستراتيجية الأمنية للبلاد والقناة الرئيسية بين باماكو وموسكو. يكشف اغتياله نقاط ضعف في أعلى مستويات القيادة ويثير مخاوف كبيرة بشأن كفاءة النظام؛
علاوة على ذلك، فإنه يخلق فراغًا في القيادة في لحظة محورية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات الداخلية داخل المجلس العسكري.
من النتائج المحتملة الأخرى للهجمات تحول في الديناميكيات الجيوسياسية. إن تحالف مالي مع روسيا وعلاقاتها المتوترة مع الشركاء الغربيين يمثل اتجاهًا أوسع بين المجالس العسكرية في الساحل التي تسعى إلى إقامة تحالفات بديلة. ومع ذلك، فإن الانتكاسات الأخيرة للقوات الروسية قد تدفع مجالس الساحل إلى إعادة تقييم فعالية شراكاتها الحالية واستكشاف التنويع. مؤشرات هذا التنويع واضحة بالفعل، كما يتضح من تقارير عن توسيع العلاقات مع تركيا وإعادة انخراط مبدئي مع الولايات المتحدة.
تؤكد الهجمات أيضًا على تحول أوسع في استراتيجيات المتمردين. تاريخيًا، ركزت منظمات مثل جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” عملياتها في المناطق الريفية والنائية ذات الوجود المحدود للدولة. ومع ذلك، فإن الهجوم الأخير يشير إلى تحول استراتيجي نحو حرب المدن.
من خلال مهاجمة المراكز الحضرية، يسعى المتمردون إلى تعزيز الآثار النفسية، وزعزعة استقرار الحكم، ومنافسة صورة الدولة للهيمنة. وتعمل الهجمات الحضرية أيضًا على تقويض ثقة الجمهور في الحكومة من خلال إظهار الصراع في الحياة اليومية.
من النتائج المقلقة الإضافية للهجمات الأخيرة التوافر المتزايد للأسلحة المتطورة للجماعات المتمردة. تظهر مقاطع فيديو متداولة علنًا مقاتلين وهم يحصلون على معدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك مركبات مدرعة، صودرت بعد اشتباكات حديثة انتهت بانسحاب القوات المالية والروسية أو تخليها عن مواقع استراتيجية. هذا التطور يعزز قدرات هذه الجماعات ويزيد من احتمالية الانتشار الإقليمي، مما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلدان المجاورة وتصعيد النزاعات في المنطقة.
يحذر المحللون من أن مالي تواجه الآن خطر التجزئة الخطير مع زيادة الجماعات المسلحة سيطرتها على الأراضي وإضعاف سلطة الدولة. على المدى القصير، قد يسعى المجلس العسكري في مالي إلى استعادة السيطرة من خلال حملات عسكرية مكثفة، ربما بدعم روسي مستمر. ومع ذلك، فإن فعالية هذا النهج موضع تساؤل كبير، حيث كشفت الهجمات عن قصور استخباراتي كبير وعدم كفاءة القوات المسلحة المالية في التصدي للتمرد في مالي.
على المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يكون لهجمات 25 أبريل/نيسان تداعيات تمتد إلى ما وراء مالي، مما يزعزع استقرار الدول المجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو. قد تصل هذه التأثيرات إلى جنوب ليبيا وحتى خليج غينيا. المناطق التي تواجه بالفعل تحديات في الحكم وأنشطة متمردة.
أظهرت الهجمات الأخيرة أن الاعتماد فقط على الحلول العسكرية لم يحقق النتائج المرجوة. هذه القضية أبقت النقاشات مستمرة بين نخب الساحل حول استراتيجيات بديلة، مثل المفاوضات، والحكم المحلي، والأساليب الأمنية الهجينة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية والمشاركة المجتمعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.
قد يجسد الاجتماع الأخير بين سفير بوركينا فاسو والممثل القائم بأعمال حركة طالبان في إيران هذا النهج. بينما تدعي وسائل الإعلام الموالية لطالبان أن الحوار تركز بشكل أساسي على التعاون في التجارة والزراعة والتعدين والتدريب المهني، يشير محللون إلى أن الهدف الرئيسي ربما كان إشراك طالبان في الوساطة بين المجلس العسكري الحاكم والجماعات المسلحة في الساحل.
في الختام، فإن الهجمات المنسقة الأخيرة في مالي تشكل مصدر قلق يتجاوز دول الساحل. فشمال أفريقيا وغرب أفريقيا ودول خليج غينيا كلها قلقة بشأن التأثيرات المحتملة على مصالحها. تعيد هجمات مالي الأخيرة تشكيل المشهد الأمني بشكل كبير في جميع أنحاء الساحل والمناطق المجاورة.
***
سالم أ. سالم (المعروف أيضًا باسم سالم الحاسي) هو محلل سياسي واستراتيجي وناشط في مجال حقوق الإنسان يتمتع بأربعة عقود من الخبرة في الشؤون الأمنية والاستخباراتية والجيوسياسية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشمل مسيرته المهنية أدوارًا قيادية في حركات المعارضة الليبية، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والأوساط الأكاديمية. وهو معروف بتحليلاته الحادة وذات الصلة بالسياسات للديناميكيات الإقليمية وحل النزاعات والتحديات الأمنية.
_________
