يونس موسى
دولار واحد بسعر واحد؟
يُستعد البنك المركزي الليبي، وفقًا لتقارير، لإلغاء رسم السلع وتطبيق سعر صرف موحد عند 6.37 دينار للدولار لجميع الاستخدامات، بما في ذلك المعاملات الشخصية والاستيراد والتعليم والنفقات الطبية.
تبدو هذه الخطوة من الناحية النظرية تعديلًا تقنيًا، لكنها في الواقع قد تتحول إلى أحد أكثر التغييرات تأثيرًا في الإطار الاقتصادي الليبي خلال الأشهر الأخيرة.
وذلك لأن الأمر يتجاوز مجرد سياسة الرسوم. فالقضية الأساسية هي ما إذا كان بمقدور ليبيا البدء في تبسيط نظام صرف أجنبي ظل لفترة طويلة يعمل عبر أسعار متعددة، ووصول غير متكافئ، وحالة مستمرة من عدم اليقين.
في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بقدر ما يعتمد عليه الاقتصاد الليبي، فإن الدولار ليس مجرد أداة مالية، بل هو حقيقة اقتصادية يومية. فهو يساهم في تحديد أسعار الغذاء والدواء والرسوم الدراسية والسلع الاستهلاكية، فضلًا عن هيكل التكاليف الذي يواجهه كل تاجر ومستورد تقريبًا في السوق.
وهذا ما يجعل الخطة المعلنة للبنك المركزي مهمة. فلطالما عاشت ليبيا لسنوات واقعًا عملة مجزأً. فهناك السعر الرسمي، والسعر الفعلي الذي يواجهه المواطنون والشركات عبر القنوات الرسمية، والسعر الذي يشير إليه السوق الموازي.
فعندما يعمل اقتصاد واحد بعدة أسعار لنفس الدولار، فإن الارتباك يكون أمرًا لا مفر منه، وكذلك التشوهات. فالشركات تكافح لتسعير منتجاتها بدقة، ويفقد المستهلكون الثقة في النظام الرسمي، وتتسع الفجوة بين السياسة والواقع الاقتصادي الحي.
لذلك، من السهل فهم سبب جاذبية سعر الصرف الموحد. فسعر واحد واضح من شأنه، من الناحية النظرية، أن يجعل النظام أكثر سهولة في التعامل. وسيتمكن المستوردون من تقدير التكاليف بدقة أكبر.
وستواجه الأسر التي تدفع تكاليف العلاج أو الدراسة بالخارج قدرًا أقل من الارتباك. وسيحصل تجار التجزئة والجملة على معيار أكثر استقرارًا لتسعير السلع. في بلد غالبًا ما يصبح فيه عدم اليقين تكلفة إضافية بحد ذاته، فإن الوضوح يحمل قيمة حقيقية.
هذه النقطة مهمة لأن الاقتصاد الليبي يمكنه استيعاب سعر صعب بسهولة أكبر من استيعابه لسعر مربك. فالأسواق يمكنها التكيف مع دولار أكثر تكلفة عندما يكون هذا السعر شفافًا ومتاحًا باستمرار. ويمكن للشركات تعديل هوامش ربحها، والتفاوض مع الموردين، أو تمرير جزء من التكلفة بمرور الوقت.
لكن ما يصعب إدارته كثيرًا هو السوق الذي يكون فيه الوصول إلى العملة الأجنبية غير متوقع، وحيث لا تتوافق الأسعار الرسمية دائمًا مع السلوك الاقتصادي على أرض الواقع. في مثل هذه البيئة، لا تقوم الشركات بتسعير السلع فحسب، بل تقوم بتسعير المخاطر والتأخير وعدم اليقين.
يمكن أن يساعد إلغاء رسم السلع في تقليل بعض هذا التشوه. فقد شكل هذا الرسم عبئًا إضافيًا على الوصول إلى العملة الأجنبية، مما رفع التكلفة الفعلية للدولار حتى عندما كان السعر الرسمي يبدو أقل على الورق.
وبهذا المعنى، فإن إلغاءه قد يجعل الوصول الرسمي أكثر مباشرة وربما يخفض بعض التكاليف الخفية المضمنة في دورة الاستيراد. وبالنسبة لاقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط تضخمية وتراجع القوة الشرائية للأسر، فإن هذه ستكون خطوة مرحبًا بها.
لكن الاختبار الحقيقي يكمن في مكان آخر. فسعر الصرف الموحد لا يكون مفيدًا إلا إذا كان السوق يثق به. قد يبدو هذا واضحًا، لكنه مع ذلك القضية المركزية. سياسة سعر الصرف لا تنجح لمجرد الإعلان عن رقم جديد. بل تنجح عندما يبدأ التجار والأسر والشركات في التعامل مع هذا الرقم باعتباره موثوقًا به.
في ليبيا، يعني ذلك أن السوق الرسمي يجب أن يقدم ليس فقط السعر الصحيح، بل أيضًا وصولًا موثوقًا به، وسرعة معقولة، واتساقًا كافيًا لسحب الطلب بعيدًا عن القنوات غير الرسمية.
إذا لم يحدث ذلك، فسيستمر السوق الموازي في العمل كمعيار ظل للاقتصاد. سيظل المستوردون يحطاتون ضد النقص. وسيظل المستهلكون يفترضون أن القنوات الرسمية لا يمكنها تلبية الطلب بالكامل. وستستمر الشركات في تسعير السلع وهي تنظر بعين إلى النظام المصرفي وبالأخرى إلى الشارع. في هذه الحالة، قد يعمل الإصلاح على تبسيط الإطار الرسمي دون تغيير المنطق الأعمق للسوق.
لهذا السبب، فإن المصداقية أهم من التصميم. لم تكن مشكلة النقد الأجنبي في ليبيا يومًا مسألة حسابية بحتة، بل كانت أيضًا مسألة ثقة. عندما يفقد الناس الثقة في إمكانية الحصول على الدولارات بسلاسة عبر القنوات الرسمية، يتوقفون عن التعامل مع السعر الرسمي باعتباره السعر الحقيقي.
وبمجرد حدوث ذلك، قد تظل الدولة تحدد سعرًا، لكن السوق يختار سعرًا آخر بهدوء. وسد فجوة المصداقية هذه يتطلب أكثر من مجرد هيكل سياسات أنظف، بل يتطلب تنفيذًا واسع النطاق وفي الوقت المناسب ويمكن الاعتماد عليه.
هناك أيضًا سياق اقتصادي كلي أكبر لا ينبغي إغفاله. تعكس ضغوط النقد الأجنبي في ليبيا اختلالات هيكلية أعمق، بما في ذلك الاعتماد على الإيرادات النفطية، وارتفاع الإنفاق العام، وحالات عدم التطابق المتكررة بين عرض العملة الأجنبية والطلب عليها.
قد يقلل السعر الموحد من التشوهات، لكنه لا يستطيع وحده حل تلك الضغوط الأساسية. يمكنه جعل التسعير أكثر شفافية، لكنه لا يستطيع القضاء على نقاط الضعف الأوسع التي تبقي العملة تحت الضغط.
ومع ذلك، لا ينبغي لهذا أن يقلل من الأهمية المحتملة لهذه الخطوة. فللتبسيط قيمته الاقتصادية الخاصة، وكذلك الشفافية. فلفترة طويلة جدًا، طلب نظام سعر الصرف في ليبيا من الأسر والشركات الإبحار عبر طبقات كثيرة جدًا من عدم اليقين. فالدولار الواحد لم يحمل دائمًا معنى واحدًا. وقد أضعف ذلك التخطيط، وضخم المخاطر، وأعطى السوق غير الرسمي دورًا كبيرًا جدًا في تشكيل التوقعات.
من هذا المنظور، فإن التحول المعلن للبنك المركزي ليس مجرد إصلاح تقني، بل هو محاولة لاستعادة مبدأ أساسي في الحياة الاقتصادية، ألا وهو أن العملة يجب أن يكون لها سعر واضح وموثوق به. وما إذا كان هذا الجهد سينجح يعتمد ليس على الإعلان وحده، بل على ما يليه.
إذا أصبح الوصول الرسمي إلى النقد الأجنبي أكثر سلاسة ومصداقية، فقد يساعد هذا الإجراء في تضييق التشوهات وتحسين الثقة في السوق الرسمي. وإذا لم يحدث ذلك، فقد ينتهي المطاف بليبيا إلى سياسة أكثر نظافة على الورق بينما يستمر الاقتصاد الحقيقي في أخذ إشاراته من مكان آخر.
إذاً، السؤال ليس ببساطة ما إذا كان بإمكان البلاد الانتقال إلى دولار واحد وسعر واحد، بل هو ما إذا كانت مؤسسات ليبيا قادرة على جعل هذا السعر موثوقًا به بما يكفي ليتبعه السوق.
___________
