أحمد شلقم و فرانك تالبوت
مع بلوغ إنتاج ليبيا 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، بينما حدد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية هدفًا لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2026.
ومع اقتراب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل، يبدو أن ليبيا تستفيد من طفرة في إيرادات الطاقة.
لكن المواطن الليبي يعاني من ارتفاع حاد في تكاليف السلع المنزلية، بعد أن خفض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار مرتين في أقل من عام لمواجهة الفارق الكبير والمستمر بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.
وفي أبريل، حذر صندوق النقد الدولي من أن “المسار المالي الحالي لليبيا غير مستدام“، مشيرًا إلى أن ارتفاع إيرادات النفط الحالية، إذا تم إنفاقها، قد “يزيد من هشاشة ليبيا، حيث سيكون تعديل الإنفاق أكثر صعوبة بمجرد عودة أسعار النفط إلى طبيعتها“.
ومثل تقييمات البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية الأخيرة، يعتبر صندوق النقد أن الإنفاق الموازي غير المقيد من قبل السلطات الشرقية والغربية هو سبب رئيسي للمعاناة الاقتصادية لليبيا.
التشخيص واضح. زيادة الإيرادات لن تُصلح اقتصاد ليبيا إذا استمر تدفقها إلى اقتصاد سياسي لا يزال يتشكل بفعل الإنفاق الموازي، وتشرذم المؤسسات، وضعف الرقابة.
إن برنامج التنمية الموحد والميزانية الموحدة اللاحقة التي أعلن عنها المصرف المركزي في أبريل يمكن أن يكونا طريقًا نحو استقرار اقتصادي وسياسي طويل الأمد في ليبيا، شريطة أن يتم تنفيذهما بطريقة خاضعة للمساءلة وشفافة، ويُنظر إليها على أنها شرعية من قبل الشعب الليبي، وتستجيب لأولوياته.
أزمة غلاء المعيشة
في أبريل 2025، خفض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار بنسبة 13.3 بالمئة، في محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.
وقام بتخفيض ثانٍ في يناير 2026، مما قلص قيمة الدينار بنسبة إضافية قدرها 14.7 بالمئة، ليصل السعر الرسمي إلى 6.37 دينار للدولار.
لم يسد أي من التخفيضين الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لفترة طويلة. فبحلول أواخر فبراير 2026، بلغ سعر السوق الموازية عشرة دنانير للدولار.
يؤدي انخفاض قيمة الدينار إلى رفع تكلفة الغذاء والدواء وقطع الغيار والسلع الأساسية. كما يقلل من قيمة الرواتب الرسمية، التي لا تزال إحدى القنوات الرئيسية التي تصل من خلالها عائدات النفط إلى الأسر.
ارتفعت “حقيبة الإنفاق الأدنى” لبرنامج الأغذية العالمي، التي تقيس التكاليف المنزلية الفعلية الشهرية، بنسبة 27.7 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 1128 دينارًا في فبراير 2026.
في أواخر فبراير، بينما كان معظم الليبيين يستعدون لشهر رمضان، أفيد أن المتاجر الكبرى كانت تحصحص السلع، ومحطات الوقود تعاني نقصًا في الوقود، وأجهزة الصرافة الآلية خلت من النقود.
اندلعت احتجاجات في مدن غرب ليبيا خلال الشهر نفسه، تطالب برحيل جميع الكيانات والقادة السياسيين الليبيين الذين يلقون عليهم اللوم في ارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة.
ولم تعزز هذه الاضطرابات سوى نتائج استطلاع رأي عام أجري في يناير، والذي وجد أن التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، وليس المخاوف الأمنية، تصدرت قائمة التحديات اليومية التي يواجهها الليبيون.
وبحلول أبريل، أثارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي يتسم بـ“ضغوط على العملة، وارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، والإنفاق العام غير الخاضع للرقابة وغير الشفاف، وتزايد الفقر“. وحذرت كذلك من أن “الثروة الوطنية الليبية يتم امتصاصها في اقتصاد سياسي مشوه يغذي الإنفاق غير الخاضع للمساءلة ويُسَيِّس عائدات النفط“.
الميزانية الموحدة: طريقان للمستقبل
في 11 أبريل، وافقت السلطات الليبية الشرقية والغربية المتنافسة على أول ميزانية موحدة منذ ثلاثة عشر عامًا، بعد أكثر من عقد من عدم الاستقرار والحرب الأهلية.
رحبت الولايات المتحدة بالإضافة إلى تسعة حلفاء وشركاء دوليين آخرين (المملكة المتحدة، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات) بالتوقيع واصفة إياه “بخطوة حاسمة لزيادة التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق“، وربطت التنفيذ الكامل باستقرار الدينار، والقدرة الشرائية الليبية، وتمويل المؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار التنموي الشفاف في جميع المناطق.
وفي إعلانه عن اتفاق الميزانية الموحدة، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إن الاتفاق سيعزز الاستقرار الاقتصادي وكذلك الدينار.
وفي تصريحات لمجلس الأمن الدولي في 22 أبريل، قالت تيتيه إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بالاتفاق، لكنها حذرت من أن التأثير الهادف يتوقف على “التزام القادة السياسيين بالتنفيذ الفعال والرقابة المستقلة“.
قد يكون المسار الأسهل أمام القادة الليبيين في الغرب والشرق هو الالتزام بسقف الإنفاق في الميزانية مع تجاهل الدعوات لضمان وجود آليات ذات مغزى للشفافية والرقابة والمساءلة في تنفيذ الميزانية.
قد يكون لهذا المسار قيمة حقيقية على المدى القصير. فالدينار الأقوى سيخفض التضخم، كما أن التمويل الموثوق للمؤسسة الوطنية للنفط سيؤدي على الأرجح إلى إنتاج أكثر استقرارًا. لكن على المدى الطويل، سيؤدي هذا المسار إلى نفس النتائج المعيبة التي أحاطت بالصفقات التبادلية السابقة بين النخب الليبية برعاية شركاء دوليين.
المسار الأصعب هو بناء المساءلة والشفافية في تنفيذ الميزانية بالإضافة إلى رقابة مستقلة تضمن أن الميزانية تعالج أولويات الشعب الليبي، وليس النخب السياسية. هذا المسار أكثر قدرة على إنتاج الحالة النهائية التي أيدتها الولايات المتحدة علنًا: المساعدة في “تهيئة الظروف لسلام وازدهار دائمين” في ليبيا.
توصيات سياساتية للولايات المتحدة
لأكثر من عامين، عملت الولايات المتحدة من خلال حوارات اقتصادية لبناء توافق بين القادة الليبيين شرقًا وغربًا حول برنامج تنموي موحد. ينبغي أن يستمر هذا التفاعل. وعلى الإدارة الأمريكية، بقيادة كبير مستشاري الشؤون الأفريقية والعربية مسعود بولس، أن تواصل الضغط من أجل ميزانية موحدة تتسم بالشفافية والمساءلة والرقابة.
وينبغي أن توجه ثلاث أولويات هذا الجهد:
ــ الدعم الفني للإدارة المالية العامة: يمكن للتفاعلات الاستباقية للولايات المتحدة مع الشركاء الليبيين والبنك الدولي، ولا سيما مجلس إدارته، أن تخلق الظروف والموافقات اللازمة للحكومة الليبية لتقديم مساهمات في صندوق استئماني للبنك الدولي يوفر الدعم الفني اللازم للمؤسسات الليبية لضمان بناء “البنية التحتية المالية” لإنفاق الميزانية بشفافية ومساءلة.
ــ الدعم العلني لتنفيذ الميزانية: يحتاج القادة الليبيون إلى إعلان دعمهم الواضح واللا لبس فيه لتنفيذ الميزانية بشفافية ورقابة مستقلة. ينبغي على بولس، بالتنسيق مع تيتيه والشركاء الدوليين ذوي التفكير المماثل، استغلال علاقاته الحالية للضغط من أجل إصدار مثل هذه التصريحات، ولا سيما من رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والمشير خليفة حفتر، والمجلس الرئاسي الليبي.
ــ الاستعداد لفرض عقوبات مستهدفة: لم يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أي كيان ليبي منذ أكثر من عقد. آخر عقوبة ذات صلة بليبيا شملت الشركة الروسية “جوزناك” في يونيو 2024 لطباعتها أكثر من مليار دولار من الدينارات الليبية المزيفة.
بينما ركز نهج الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بشكل أكبر على بناء الثقة والتفاعل مع كل من أصحاب المصلحة شرق وغرب ليبيا، وجدد الرئيس دونالد ترامب في فبراير الأمر التنفيذي الذي يمنح السلطات اللازمة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي يُنظر إليها على أنها تحول دون تنفيذ الميزانية الموحدة أو تقاوم المساءلة والرقابة على الإنفاق العام.
ينبغي على الولايات المتحدة أن تبدأ الاستعدادات اللازمة لتصنيف الكيانات الليبية التي تسعى لمنع تنفيذ الميزانية الموحدة أو تقاوم المساءلة ومراقبة الإنفاق العام بسرعة.
نافذة التغيير مفتوحة
لم تكن مشكلة ليبيا أبدًا نقصًا في الإيرادات. لقد كانت اقتصادًا سياسيًا يحول الثروة الطبيعية إلى محسوبية وسلطة موازية بدلاً من السلع العامة. إن تنفيذ ميزانية موحدة دون مساءلة وشفافية ورقابة مستقلة لن يؤدي على الأرجح إلا إلى تحقيق استقرار نقدي قصير الأجل، وليس الازدهار طويل الأجل الذي يطالب به الليبيون.
أمام الولايات المتحدة نافذة للتأثير على المسار الذي ستسلكه ليبيا. يمكن لبولس أن يضغط على القادة الليبيين لاتخاذ المسار الأصعب، لكن الأكثر استدامة. إن الدعم الفني للإدارة المالية العامة، والتصريحات الواضحة من القادة الليبيين، وموقف العقوبات الموثوق، هي روافع معززة يمكنها معًا أن تحدد ما إذا كانت الميزانية الموحدة ستصبح أساسًا لاستقرار دائم أم ترتيبًا تبادليًا آخر ستكشفه صدمة أسعار النفط القادمة.
إن طفرة النفط الليبية لن تُصلح اقتصادها. لكن ميزانية موحدة قائمة على الشفافية والرقابة المستقلة والمساءلة الحقيقية للشعب الليبي قد تكون بداية شيء يمكنه فعل ذلك.
***
أحمد شلقم هو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرما المحدودة. وهو محلل سياسي ليبي يتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في تقديم المشورة للبعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة ومراكز الفكر الدولية بشأن إصلاح قطاع الأمن وحساسيات النزاع.
فرانك تالبوت هو زميل أول غير مقيم في برنامج شمال إفريقيا ضمن مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في مجلس الأطلسي. خدم سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية لدعم مبادرات الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
____________
المصدر: المجلس الأطلسي
