تبدو الخطوة التي أقدم عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أكثر من مجرد تعديل وزاري بسيط، وكأنها مناورة لتعزيز السيطرة السياسية والإقليمية لطرابلس تحسبًا لمرحلة محتملة جديدة من الحوار مع الشرق الليبي.
يبدو أن التعديل الذي أجراه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والذي طال قرابة نصف الحكومة، هو أكثر من مجرد تعديل وزاري بسيط، بل هو خطوة لتعزيز الموقع السياسي والإقليمي لطرابلس استعدادًا لمرحلة محتملة جديدة من الحوار مع الشرق الليبي.
إن إقالة وتعيين حوالي نصف أعضاء الحكومة، والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والتحركات الموازية في مدينتي الزاوية ومصراتة الاستراتيجيتين، وتعيين سالم الزادمة نائبًا لرئيس الوزراء مكلفًا بمنطقة فزان، كلها مؤشرات على محاولة لتعزيز الموقف التفاوضي لطرابلس في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة الضغط من أجل إشراك أكبر للمؤسسات الشرقية في العملية السياسية.
قدّم الدبيبة، رجل الأعمال القوي من مصراتة الذي تحول إلى العمل السياسي، هذا التعديل على أنه خطوة ضرورية “لضخ طاقة جديدة وشغل المناصب الشاغرة“، مدافعًا عن استمرار حكومته في مهامها إلى حين إجراء انتخابات وطنية. لكن الرسالة السياسية تبدو أوسع من ذلك. فلم يقتصر رئيس الوزراء على ملء المناصب الشاغرة فحسب، بل أعاد أيضًا تعريف جوانب رئيسية في الحكومة.
ووفقًا لمعلومات جمعتها وكالة “نوفا“، تم إجراء 13 تعيينًا جديدًا، من بينها وزارات رئيسية مثل الاقتصاد والصحة والصناعة والتعليم العالي والشباب والسياحة والثقافة والرياضة والموارد المالية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ولم يتم تعيين وزراء جدد لوزارات الخارجية أو الداخلية أو الدفاع، وهو القرار الذي يوحي بالحذر خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية محليًا ودوليًا.
على الصعيد السياسي، لعل أبرز عنصر هو أن التعديل الوزاري حصل على دعم مؤسسي بعد قمة ثلاثية مع المنفي وتكالة. لم تكن هذه الخطوة أمرًا محسومًا تمامًا، خاصة أنها جاءت بعد أن أعرب المنفي في الأيام الأخيرة عن تحفظات بشأن مدى استصواب تغيير هيكل الحكومة دون توافق وطني أوسع.
لا يبدو أن الضوء الأخضر النهائي يشير إلى تقارب سياسي كامل، بل هو أقرب إلى قرار بإضفاء الصفة المؤسسية على تحركات الدبيبة بأثر رجعي، وذلك في إطار يتوافق مع الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 (الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويحكم المرحلة التي أعقبت عام 2011)، ومع المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عقد دون أن تتمكن حتى الآن من إجراء انتخابات وطنية. بهذه الطريقة، حاولت طرابلس – شكليًا على الأقل – احتواء خلافاتها الداخلية قبل المرحلة المقبلة.
تتجلى ضرورة الوحدة هذه أيضًا في مؤشرات أخرى شوهدت في الأيام الأخيرة في غرب ليبيا. ففي الزاوية، المدينة الاستراتيجية الواقعة غرب طرابلس والحاسمة في توازن الأمن لسنوات، أسس الدبيبة بلدية أبو سرة الجديدة.
شكليًا، هذا إجراء إداري، لكنه يطال منطقة ربطتها مصادر محلية بعائلة بوزريبة، وهي مجموعة نافذة أوكل لها رئيس الوزراء تدريجيًا أجزاءً من شبكات النفوذ التي ظهرت بعد مقتل عبد الغني الككلي المعروف بـ“غنيوة“، القائد السابق لجهاز دعم الاستقرار.
تكتسب الخطوة دلالة أكبر لأن عائلة بوزريبة نفسها لها صلات بشرق البلاد: عصام بوزريبة هو وزير الداخلية في الحكومة الموازية التي يدعمها مجلس النواب في طبرق.
لهذا، يمكن تفسير إنشاء البلدية الجديدة على أنه محاولة لتعزيز سيطرة طرابلس على منطقة حساسة، ولكن أيضًا لإبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع دوائر ليست بعيدة تمامًا عن النفوذ الشرقي.
وينطبق منطق مماثل على مصراتة، المحور الرئيسي الآخر في طرابلس. كان للقاء الذي نظمه وزير الداخلية المؤقت عماد الطرابلسي مع أعيان المدينة والسلطات المدنية والمسؤولين الأمنيين دلالة سياسية بالإضافة إلى كونه رمزيًا.
ما تزال مصراتة تشكل ما يشبه “دولة داخل دولة” في ميزان القوى بغرب ليبيا: فهي تمتلك ثقلًا اقتصاديًا وعسكريًا ومؤسسيًا، ولا يمكن لأي هيكل مستقر في طرابلس أن يتجاهل توافقها معه أو على الأقل حيادها تجاهه.
الرسالة من الإفطار السياسي الأمني الذي نظمته الوزارة هي أن طرابلس تسعى إلى توحيد الصف مع أحد مراكز القوى الأكثر نفوذًا في الغرب قبل الدخول في مرحلة قد تكون أكثر حساسية من المفاوضات الوطنية.
بينما تتعافى طرابلس، يُظهر الشرق أيضًا علامات تعافي. أعادت الحكومة التي يرأسها أسامة حماد تنظيم قيادة الأمن الداخلي، حيث عينت اللواء صلاح العقيلي على رأس جهاز الأمن الداخلي ونقلت اللواء أسامة الدرسي إلى الشرطة القضائية.
تشير هذه القرارات، رغم تقديمها على أنها تغييرات إدارية عادية، إلى رغبة المعسكر الشرقي في تعزيز السيطرة على الأجهزة الأمنية في وقت تجعل فيه احتمالية وجود وساطات سياسية جديدة من المهم أكثر تقديم هيكل قيادي منظم.
كما أن اسم عائلة الدرسي يستحضر واحدة من أكثر المجموعات القبلية نفوذًا في برقة. تمثل قبيلة الدرسة إحدى الفئات الاجتماعية الرئيسية في منطقة درنة والمرج وتحتفظ بنفوذ كبير في التوازنات السياسية في شرق ليبيا.
في السنوات الأخيرة، عادت العشيرة إلى دائرة الضوء أيضًا بسبب قضية إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب بطبرق، الذي اختفى في بنغازي في مايو 2024 بعد تعرض منزله لهجوم من مسلحين. في مايو 2025، تم تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بخصوص القضية.
في هذا السياق، تكتسي التحركات العسكرية المسجلة في الأيام الأخيرة دلالة أوسع. ينبغي تفسير زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، خالد حفتر، إلى سبها والمناطق الحدودية الجنوبية الغربية في هذا الضوء: إشارة على الوجود والسيطرة والاهتمام بالساحة الجنوبية. وفزان هي بالتحديد محور اللعبة الحقيقي.
إن تعيين سالم الزادمة نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الجنوب ليس خيارًا تقنيًا، بل هو خطوة سياسية قد تكون لها تداعيات على التوازنات القبلية والعسكرية في المنطقة. ينتمي الزادمة إلى عشيرة متجذرة في فزان ومناطق وسط ليبيا مثل الجفرة وسرت وهراوة، ولها صلات بقبيلة أولاد سليمان العربية.
علاوة على ذلك، فإن لسالم الزادمة خلفية في الحكومة الموازية الشرقية وقد عاد إلى الساحة السياسية بعد فترة قضاها بشكل أساسي في مصر، وسط توترات وضعت عائلته في مواجهة مع دوائر قريبة من خليفة حفتر، خاصة اللواء حسن الزادمة، قائد اللواء 128 المعزز.
إن جلبه إلى طرابلس وتكليفه بمسؤولية فزان يمثل محاولة لإدخال لاعب يتمتع بنفوذ محلي في حكومة الوحدة الوطنية بالجنوب، بهدف ضمني هو تقويض الهيكل الذي بناه حفتر في السنوات الأخيرة في جنوب البلاد، ولو جزئيًا.
تتوقف مركزية فزان على ثلاثة عوامل:
الأول هو الطاقة: في المنطقة الجنوبية من ليبيا، التي تمتد من مدن سبها ومرزق وأوباري إلى الحدود مع النيجر وتشاد والجزائر، يقع حقلا الشرارة والفيل، وهما من أهم حقول البلاد، هذا الأخير تديره مشروع مليته للنفط والغاز المشترك، الذي تسيطر عليه المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الإيطالية إيني.
العامل الثاني هو الجغرافيا السياسية: يربط الجنوب ليبيا بمنطقة الساحل الأفريقي ويمثل محورًا رئيسيًا للسيطرة على الحدود الصحراوية، والحركة عبر الحدود، وطرق الهجرة الرئيسية التي تعبر الصحراء باتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط.
العامل الثالث هو السياسي العسكري: من يسيطر على فزان يعزز نفوذه في البنية الوطنية المستقبلية، لأنه يهيمن على منطقة عازلة بين طرابلس وبرقة وكذلك على أحد المفاصل الاقتصادية الرئيسية في البلاد. ليس من قبيل المصادفة أن الحوادث الأمنية الأخيرة تظهر هشاشة الجنوب ومدى كونه موضع نزاع.
في سبها، المركز الحضري الرئيسي في فزان، الواقع على بعد حوالي 750 كيلومترًا جنوب طرابلس، أنشأت السلطات غرفة عمليات أمنية مشتركة لتعزيز الأمن وفرض حضور أكبر للدولة.
وفي الوقت نفسه، في قطرون، بالمنطقة الصحراوية من منطقة مرزق، على بعد حوالي 120 كيلومترًا من الحدود مع النيجر وعلى طول الطريق الذي يربط سبها بمعبر آلتم، قُتل رائد بالجيش الوطني الليبي، فارس الفرجاني، في وضح النهار في نهاية فبراير/شباط الماضي، مما يؤكد استمرار عدم الاستقرار في المناطق الحدودية.
بشكل أعم، بعد الهجوم الذي استهدف معبر آلتم في 31 يناير/كانون الثاني، أحد المعابر الرئيسية بين ليبيا والنيجر، عزز حفتر وجوده في فزان بإنشاء اللواء 18 مشاة الخفيف وزاد الضغط على الطرق الجنوبية.
أرجعت مصادر محلية بعض هذه التوترات إلى التبو، وهم مجموعة عرقية عابرة للحدود تتواجد بين ليبيا والنيجر وتشاد، وإلى التنافس على السيطرة على الطرق والموارد في الصحراء. في هذا السياق، يوحي عودة شخصيات مثل سالم الزادمة إلى المعسكر الموالي لطرابلس بمحاولة لإعادة تشكيل التحالفات في الجنوب وتقويض جزء على الأقل من النفوذ الشرقي.
بشكل عام، يبدو تعديل الدبيبة الوزاري أنه يتعلق بأكثر من مجرد اعتبارات إدارية أو تتعلق بالصورة. بل يشير التحرك إلى رغبة طرابلس في تقديم نفسها بشكل أكثر انضباطًا وتماسكًا ورسوخًا إقليميًا في مواجهة احتمال استئناف المواجهة مع الشرق. في الوقت نفسه، يقوم المعسكر الشرقي أيضًا بتوحيد صفوفه.
لذلك، قد لا تلعب المرحلة المقبلة من الأزمة الليبية فقط في قصور طرابلس وبنغازي، بل قبل كل شيء في قدرة الكتلتين على تعزيز مناطق نفوذهما كل على حدة قبل المفاوضات. وفي هذه المنافسة، تبقى فزان (الغنية بالموارد الطبيعية ولكن الفقيرة في الخدمات) الجبهة الأكثر حساسية والتي قد تكون حاسمة.
___________
