فيديريكا سايني فاسانوتي
منذ عام ٢٠١١، تعيش ليبيا حالة من الاضطراب، تواجه فيها دولة منقسمة، وانتخابات متعثرة، وسيطرة الميليشيات، وجهودًا فاشلة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار.
باختصار
ـ لا تزال ليبيا مجزأة بين الفصائل المتناحرة
ـ الجماعات المسلحة تعزز سلطتها، مما يغذي تهريب النفط
ـ الانتخابات المحلية تُظهر إمكانات، لكن الحكم الوطني لا يزال يعاني من العيوب
ـ للحصول على رؤى شاملة، تابعوا بودكاستنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي هنا
- ***
منذ الإطاحة بمعمر القذافي ووفاته عام ٢٠١١، انغمست ليبيا الغنية بالنفط في اضطرابات استمرت لأكثر من عقد، اتسمت بعدم الاستقرار السياسي والفصائل المتناحرة. وقد أدت هذه الفوضى إلى تقسيم ليبيا بين شرقها وغربها، مما أدى إلى انقسام “فعلي“. - على أحد الجانبين توجد حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد محمد دبيبة ومقرها طرابلس، بدعم استشاري من المجلس الأعلى للدولة.
- على الجانب الآخر توجد حكومة الاستقرار الوطني ومقرها طبرق بقيادة أسامة حمد وبدعم من مجلس النواب والجيش الوطني الليبي المعلن ذاتيًا بقيادة المشير خليفة حفتر.
- يعود هذا الانقسام إلى آخر انتخابات في البلاد عام 2014، والتي أشعلت شرارة الحرب الأهلية الليبية الثانية. وعلى الرغم من أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، فقد تم تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب عدم الاستقرار.
- منذ عام 2011، راقبت الأمم المتحدة عملية الاستقرار السياسي الصعبة في ليبيا من خلال بعثة الدعم في ليبيا (UNSMIL). وقد عينت البعثة 10 ممثلين ومبعوثين حتى الآن، وكان آخرهم حنا سروا تيتيه من غانا، المبعوث الخاص السابق للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي.
على مر السنين، حاولت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توحيد الأطراف المتحاربة من خلال أساليب مختلفة، لكن هذه الجهود لم تنجح. كان الاقتراح الأخير من ستيفاني كوري، الممثلة الخاصة السابقة للأمم المتحدة في ليبيا، هو بدء عملية سياسية جديدة من خلال تشكيل لجنة من الخبراء لمعالجة جميع القضايا التي لم يتم حلها، مثل قانون الانتخابات، لتمهيد الطريق للانتخابات التي طال انتظارها.
سيسمح حوار المصالحة الوطنية للبلاد بإيجاد إجماع أوسع. بدلاً من ذلك، تم الاستيلاء على السياسة الليبية من قبل عدد قليل من الجهات الفاعلة المدعومة من الدول الأجنبية، مما أفسد العملية الطبيعية للاختيار السياسي.
على الرغم من المستنقع السياسي على المستوى الوطني، إلا أنه على المستوى المحلي، لدى المواطنين الليبيين العديد من الطرق لإسماع أصواتهم. تم إجراء جولات مختلفة من الانتخابات البلدية بنجاح على مر السنين. على سبيل المثال، في 16 نوفمبر 2024، جرت المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية، مع إقبال كبير بلغ 74 في المائة من الناخبين المؤهلين.
ومع ذلك، فقد تم تأجيل الجولة الثانية، التي كان من المقرر أصلاً عقدها في 8 فبراير، إلى تاريخ غير محدد. ويشير بعض الليبيين إلى أنها قد تكون في مايو 2025، لكن هذا لا يزال غير رسمي.
ورغم هذه النقاط المضيئة المحلية، إلا أن الأزمة الوطنية لا تزال قائمة، وقد تفاقمت بسبب القضايا التي جذبت انتباه المجتمع الدولي وتحركه.
العقوبات والأزمة السياسية المستمرة في ليبيا
في 16 يناير 2025، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2769 لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا حتى 15 مايو 2026، وللسماح باتخاذ إجراءات ضد التصدير غير المشروع للنفط الليبي حتى 1 مايو 2026. وتتضمن الحزمة أيضًا تحديثات لحظر الأسلحة وتدابير تجميد الأصول المعمول بها بالفعل بموجب القرار 1970، الذي تم اعتماده في 26 فبراير 2011.
سلط أحدث تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، والذي صدر في ديسمبر 2024، الضوء على الوضع المقلق في ليبيا بعد أكثر من عقد من الثورة ضد القذافي.
يصف التقرير كيف عززت الجماعات المسلحة في ليبيا قبضتها على السياسة، مما أدى إلى إضعاف المؤسسات العامة الهشة بالفعل باستمرار.
أحد العوامل الرئيسية هو التهريب المنهجي للنفط، والذي سهلته شركة جنرال إلكتريك الليبية باستخدام غير أخلاقي للمرافق في الميناء القديم في بنغازي لتحويل كمية كبيرة من الديزل.
في الواقع، منذ مارس 2022، قدر الخبراء – وهذه أرقام متحفظة – أن حجم الديزل المهرب بلغ 1.13 مليون طن. ووفقًا لتقرير فريق الخبراء، فإن رئيس شركة الكهرباء العامة، محمد عمر حسن المشاي، “كان له دور فعال في منع الكيانات الحكومية من ممارسة أي شكل من أشكال الرقابة، بما في ذلك ترهيب السلطات الوطنية المسؤولة ورفض التعاون معها باستمرار“.
ومن المرجح أن يكون صناع القرار الحقيقيون هم قادة أقوى الميليشيات وأكثرها نفوذاً في غرب ليبيا. شمل ذلك شخصيات مثل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار، والعقيد عبد السلام الزوبي، قائد اللواء 111.
الوضع في الشرق مقلق بنفس القدر. فالجيش الوطني الليبي، بقيادة مباشرة من صدام حفتر، أحد أبناء السيد حفتر، يتمتع بسيطرة كاملة على جميع الأنشطة في المياه الإقليمية لبرقة.
يشمل ذلك العمليات القانونية وغير القانونية، بدءًا من الأمن ووصولًا إلى التجارة. في الجنوب، يمارس الجيش الوطني الليبي سلطة مطلقة على الحدود مع النيجر وتشاد، مُشرفًا على جميع الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، بما في ذلك الأسلحة والمخدرات والمعادن الثمينة والاتجار بالبشر.
علاوة على ذلك، ووفقًا للأمم المتحدة، سمح حفتر لجيشين سودانيين (قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية)، اللذان كانا في حالة حرب مع بعضهما البعض لما يقرب من عامين، باستخدام جنوب ليبيا كملاذ آمن.
بالإضافة إلى الجماعات السودانية، تستضيف المنطقة أيضًا خلايا لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى جماعات مسلحة أجنبية وشركات عسكرية خاصة، لا سيما من روسيا وتركيا.
الاستجابة الدولية لعدم الاستقرار الذي تسيطر عليه الميليشيات في ليبيا تُحتجز الميليشيات المؤسسات الليبية رهينة لها، وتستخدمها كإقطاعيات لها.
وتشمل هذه المؤسسات ليس فقط الشركة العامة للكهرباء، بل أيضًا المؤسسة الوطنية للنفط، والبنك المركزي الليبي، وهيئة الاستثمار الليبية، وهي صندوق الثروة السيادية الليبي الذي تأسس عام 2006 لإدارة الاحتياطيات المالية للبلاد من عائدات النفط.
ومع ذلك، فشلت 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية باستمرار في الالتزام بتجميد الأصول الذي يهدف إلى حماية موارد الشعب الليبي، مما أدى إلى تآكل أو إضعاف هذه الأصول في بعض الحالات.
حقائق وأرقام
رحلة ليبيا المضطربة منذ عام 2011
2011: اندلعت الاحتجاجات في بنغازي في فبراير، وانتشرت في جميع أنحاء البلاد. تم القبض على معمر القذافي وقتله في أكتوبر؛ أعلن المجلس الوطني الانتقالي تحرير ليبيا والتخطيط للانتخابات.
2012: قُتل السفير الأمريكي في هجوم متطرف في سبتمبر 2012.
2013: بدأت ميليشيا حرس المنشآت النفطية حصارًا على تصدير النفط.
2014-2015: شن خليفة حفتر عمليات ضد المتطرفين في بنغازي. تم تدمير مطار طرابلس، وأغلقت السفارات. في يناير 2015، أعلنت الفصائل المتحاربة وقفًا جزئيًا لإطلاق النار بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة. فشل الجيش الوطني الليبي بقيادة السيد حفتر في استعادة درنة مع تقدم تنظيم الدولة الإسلامية.
2016-2017: تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في مارس. استولت قوات السيد حفتر على محطات النفط في سبتمبر. استمر القتال من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في سرت. في عام 2017، زادت التوترات بشأن السيطرة على حقول النفط حيث حاولت كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي تأكيد هيمنتها على موارد النفط المربحة.
2018-2020: في سبتمبر 2018، أعلنت حكومة الوفاق الوطني حالة الطوارئ في طرابلس. هاجمت قوات السيد حفتر العاصمة في أبريل 2019؛ وسعت حكومة الوفاق الوطني إلى الحصول على دعم عالمي.
2021-2023: تولى عبد الحميد محمد دبيبة منصب رئيس الوزراء في مارس 2021. وبعد عام، عيّن مجلس النواب المتمركز في الشرق فتحي باشاغا رئيسًا مؤقتًا للوزراء. في مايو 2023، أوقف البرلمان السيد باشاغا عن العمل وعيّن وزير المالية أسامة حمادة في هذا المنصب.
2024: توقف إنتاج النفط بسبب نزاعات البنك المركزي. أُجريت انتخابات محلية في 58 بلدية، وهي أول انتخابات متزامنة في الشرق والغرب منذ عام 2014.
ووفقًا لتقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فُرضت أسعار فائدة سلبية ورسوم إدارة غير معقولة. وندد التقرير بشكل أساسي “بعدم الامتثال للمعايير الدولية، والتناقضات في الإجراءات المتفق عليها، وتضارب المصالح، واستنزاف الأصول المجمدة، والرؤية المحدودة للهيئة الليبية للاستثمار، والسيطرة المحدودة على أصولها المجمدة“.
علاوة على ذلك، فإن رجال الميليشيات الذين يديرون السجون سيئة السمعة في منطقة طرابلس يشكلون مصدر قلق كبير. ويتضح ذلك في قضية أسامة نجم المصري، رئيس مركز احتجاز معيتيقة في ليبيا، الذي اتُهم بتعذيب اللاجئين المحتجزين في السجون.
وقد خلق قرار إيطاليا بترحيله بدلاً من احتجازه، على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تحديات حقيقية للحكومة الإيطالية.
ويؤكد الوضع على قضية مهمة ومنهجية: ففي معسكرات احتجاز المهاجرين وغيرهم، غالبًا ما تطبق الميليشيات العدالة الموجزة، مما يؤدي إلى ورود تقارير عن التعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان.
السيناريوهات
الأول: من غير المرجح للغاية على المدى القصير إلى المتوسط: إجراء الانتخابات
لكي يصبح هذا السيناريو حقيقة واقعة، ستكون قوة أمنية دولية ضرورية، مع تفويض لإبقاء الميليشيات تحت السيطرة وتمكين أولئك الذين يحتاجون إلى العمل في العملية الانتخابية من القيام بذلك دون خوف على سلامتهم أو أحبائهم.
بالنظر إلى التدهور الواضح للوضع من جوانب متعددة، يبدو من غير المرجح أن تتمكن ليبيا من إدارة هذا الوضع بمفردها. لا شك أن الليبيين وشركائهم المقربين، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، سيكونون المستفيدين الرئيسيين في حال حدوث هذا السيناريو.
وقد امتنعت العديد من الشركات الكبرى عن الاستثمار في ليبيا في السنوات السابقة تحديدًا بسبب هذا الاضطراب المتفشي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التحكم في تدفقات المهاجرين المنطلقة من الشواطئ الليبية وإدارتها، مما يعود بالنفع على كل من أفريقيا وأوروبا.
الثاني: مرجح جدًا.. انزلاق ليبيا أكثر في الفوضى الاجتماعية
على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، فشلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تطبيق حلول مقبولة حقًا من الشعب الليبي. كان الهدف هو “تمكين” المواطنين؛ إلا أن هذا النهج أغفل أن موظفي الأمم المتحدة غالبًا ما يضطرون إلى التعامل مع قيادة غير كفؤة.
لم يكن من الممكن إجراء انتخابات وطنية في عام 2021، دون وجود قانون انتخابي راسخ أو أحزاب سياسية. سيظل الاستقرار بعيد المنال طالما لم تُعالج هذه القضايا.
يبدو التغيير ممكنًا، حتى نقطة معينة – عندما يدرك أصحاب السلطة أنهم قد يفقدون مناصبهم بسبب عملية ديمقراطية حقيقية، مما يدفعهم إلى بذل جهود كبيرة حتى لا يتم إزاحتهم.
إن عواقب عدم الاستقرار واضحة وتتفاقم بسبب السخط المستمر بين الشعب الليبي والمخاوف المتزايدة بشأن الهجرة داخل الرأي العام الأوروبي.
علاوة على ذلك، فإن وجود قوى أجنبية معادية للسياسات الأوروبية، وخاصة روسيا، سيعيق الاستقرار أيضًا.
من غير المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى مزيد من المشاركة مع ليبيا. وقد أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس موقف الإدارة بوضوح في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2025، مما ترك القادة الأوروبيين مذهولين بقوله إنه لم يعد من مصلحة الولايات المتحدة حماية أوروبا.
______________
