موقف الغرب الليبي

أما بخصوص الموقف في غرب ليبيا من مبادرة الأمم المتحدة، فقد قال الأكاديمي الليبي فرج دردور إن العقبة الحقيقية أمام أي خطة ليست في الغرب حيث يقف عبد الحميد الدبيبة، فالأخير يمكن إقناعه أو حتى إجباره على التنحي، لكن المشكلة تكمن في الشرق حيث يسيطر حفتر على الأرض.

وأكد أن أي حكومة مستقبلية ستجد نفسها مضطرة للعمل تحت سلطة حفتر أو بموالاته، وإلا فلن يُسمح لها بالوجود في الشرق، الأمر الذي يجعل الحديث عن أن حفتر سيسمح بإجراء انتخابات حرة أمرًا غير منطقي.

وتابع فرج دردور حديثه قائلاً إن ليبيا تعاني منذ سنوات من ازدواجية الشرعية بين مؤسسات الشرق والغرب، وكل المحاولات الأممية لإيجاد أرضية مشتركة باءت بالفشل. واعتبر أن الخطة الحالية، رغم طموحها، لن تنجح ما لم يتم فرض واقع جديد على الأرض يحد من نفوذ الأطراف المسلحة ويفرض شروطًا واضحة على القوى السياسية.

وأضاف: “المناخ الحالي غير ملائم، وكل ما نسمعه من تصريحات ترحيب بالخطة ما هو إلا محاولة لكسب الوقت، بينما على الأرض لا توجد خطوات عملية.”

في المقابل، ألمح عادل عبدالكافي، المستشار العسكري الليبي، إلى احتمال أن تقوم بعض الدول الإقليمية المتحكمة في الملف الليبي بفرض حكومة جديدة بديلة لحكومة الدبيبة، لأن ذلك قد يخدم مصالحها السياسية في ليبيا.

وأوضح أن هذه الفرضية ليست بعيدة، بل قد تكون مطروحة فعلاً في الكواليس، خاصة مع تزايد الحديث عن تراجع شعبية حكومة الوحدة الوطنية وفشلها في تقديم حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية والأمنية، إلى جانب استمرار الانقسام بين الشرق والغرب.

لكن في الوقت نفسه يرفض سالم القنيدي، عضو برلمان طبرق، هذه الفرضية، معتبرًا أن الغرب ربما يرحب بالمبادرة ويسعى إلى تحقيق نتائجها.

وقال إن البرلمان لا يرفض أي جهد دولي من حيث المبدأ، لكنه يرفض أن يتم فرض حلول تتجاوز المؤسسات الوطنية. وأكد أن البرلمان سيناقش الخطة بعناية، لكنه سيضع في اعتباره التجارب السابقة التي أثبتت أن كثيرًا من المبادرات الأممية لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة على الأرض، لأنها لم تأخذ في الحسبان التوازنات الداخلية، أو لأنها كانت منحازة إلى طرف على حساب آخر.

وأشار أيضًا إلى أن الشرعية التي يتمسك بها البرلمان مستمدة من الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الأساسية التي تمخضت عنها المؤسسات القائمة. وأكد أن أي تغيير في هذا المسار يجب أن يمر عبر البرلمان، وأن أي محاولة للقفز عليه لن تكون مقبولة لدى الشرق الليبي مهما حاول الغرب الليبي أن يسوّق لذلك.

المعادلة الصفرية والموقف الخارجي

يشير تيهوساي، الباحث الليبي المقرب من حكومة الدبيبة، إلى ملمح آخر في الأزمة، وهو أن الأزمة الليبية تكشف عن معادلة سياسية مأزومة قائمة في جوهرها على ما أسماه “المعادلة الصفرية“، أي منطق “إما أنا أو الفوضى“.

ويرى أن هذه الذهنية هي التي تدفع الأطراف المتصارعة للتمسك بمقاعد السلطة ورفض تقديم تنازلات جدية. “كل طرف يظهر وكأنه يريد التغيير، لكنه في الحقيقة لا يريد أن يذهب إلى التغيير“، على حد وصفه.

وأكد أن هذا السلوك جعل البلاد تدور في حلقة مفرغة من الانسداد السياسي، حيث تبقى كل المبادرات رهينة لعبة الكراسي والصراع على النفوذ، بينما تبتعد أكثر فأكثر عن جوهر الحل المطلوب.

ويرى تيهوساي أن ما تحتاجه ليبيا اليوم ليس مجرد شعارات عن الديمقراطية أو تداول السلطة، بل “واقعية سياسية” تعترف بالحقائق الميدانية والاجتماعية والسياسية وتبني عليها، بما يؤدي إلى إنتاج حلول منطقية وعملية.

وقال إن أي مسار قابل للحياة يجب أن يحقق نوعًا من التسوية التي تضمن مصالح مختلف القوى، لأن الإقصاء والتهميش لن يؤديا إلا إلى تفجير صراعات جديدة. “الحل العاجل لم يعد ترفًا، بل ضرورة قصوى لتفكيك حالة الجمود التي تجر البلاد إلى مزيد من الانقسام والتدهور“، بحسب تعبيره.

يتوافق مع ذلك ما طرحه فرج دردور، بالقول: “ماذا لو نفذت البعثة الأممية خطتها وشكلت حكومة جديدة، ثم رفض حفتر التعامل معها أو منع دخولها إلى الشرق؟“

وأضاف أن هذا السيناريو وارد جدًا، وفي حال حدوثه فلن تملك الأمم المتحدة أي أدوات فعلية لإجبار حفتر على القبول، وبالتالي سيبقى الانقسام قائمًا كما هو. وهذا يعيد إلى الأذهان ما حدث سابقًا مع حكومة الوفاق الوطني التي لم تتمكن من دخول بنغازي أو بسط نفوذها على برقة، وبقيت حكومة منقوصة السيادة.

وشدد دردور على أن العقبة في الشرق لا تقتصر على شخصية حفتر فحسب، بل تتعلق أيضًا بالدعم الخارجي الذي يتلقاه. وأوضح أن “هناك تحضيرات لتصعيد كبير قد ينتهي بتنصيب حفتر رئيسًا لليبيا من الشرق، دون أي رفض دولي جاد“، وهو ما يعني أن البلاد قد تدخل مرحلة جديدة من الانقسام وربما الصراع المفتوح.

وأكد أن غياب موقف حازم من الأمم المتحدة والدول الكبرى تجاه هذه التحركات يترك الباب مفتوحًا أمام انهيار أي مسار سياسي جديد.

في هذه النقطة أشار موسى تيهوساي إلى أن الخطة الأممية الأخيرة تحظى بدعم دولي واسع النطاق، إذ تبنتها قوى مؤثرة تسعى لتثبيت الاستقرار في ليبيا، وهو ما يمنحها وزنًا إضافيًا لا يمكن تجاهله. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن التحدي الأكبر يتمثل في الأطراف الليبية التي ما زالت ترهن نفسها بولاءات خارجية.

وقال: “المشكلة ليست فقط في الداخل، بل في ارتباط بعض القوى الليبية بمشاريع إقليمية ودولية متعارضة، وهو ما يجعل الوصول إلى توافق داخلي رهينًا بموافقة إقليمية أولًا“. وأوضح أن هذا التشابك بين الداخلي والخارجي هو ما يعقّد المشهد الليبي ويجعله عالقًا بين حسابات القوى الكبرى وطموحات الأطراف المحلية.

ولفت تيهوساي إلى أن الاستمرار في الرهان على دعم الخارج دون بناء توافق داخلي صلب لن يؤدي إلى أي استقرار دائم، بل سيبقى مجرد تسكين مؤقت سرعان ما ينهار مع أي تحوّل في مواقف القوى الإقليمية. “لا يمكن لأي حل أن يُفرض من الخارج إذا لم يجد قاعدة قبول واسعة في الداخل الليبي“، مؤكدًا أن الليبيين هم من يجب أن يتحملوا المسؤولية الكبرى عن مصير بلدهم.

أما المستشار العسكري الليبي عادل عبدالكافي، العميد السابق في الجيش الليبي، فقد قال إن كل الإحاطات السابقة للأمم المتحدة حول ليبيا كانت تتحدث عن عوامل كثيرة تخص الوضع السياسي والأمني، لكن الحقيقة التي يراها بوضوح أن العامل الأقوى الذي يتحكم في استقرار ليبيا هو الأطراف الدولية، وليس الأطراف المحلية كما يُصوَّر في البيانات الرسمية.

وأوضح أن التجربة الليبية على مدار السنوات الماضية أثبتت أن القوى المحلية، سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، لم تعد تتحرك بشكل مستقل، وإنما أصبحت تستقوي بالخارج. فهي تحصل على السلاح من الخارج، وتجلب المرتزقة بدعم من الخارج، وتبني تحالفاتها على أساس ارتباطها بدول إقليمية أو قوى دولية. ولذلك فإن استقرار ليبيا الحقيقي لن يتحقق إلا إذا وصلت هذه القوى الدولية نفسها إلى تفاهم أو توافق حول مستقبل ليبيا، وهذا لم يحدث حتى الآن.

وأضاف عبدالكافي أن البعثة الأممية لم تأتِ بجديد في خطتها الأخيرة، وأنها عمليًا لا تختلف عن سابقاتها. وبالتالي من غير المتوقع أن تحقق نجاحًا ملموسًا، لأن الخطة تفتقد إلى القدرة التنفيذية وإلى أدوات الضغط التي تجبر كل الأطراف على الالتزام بها.
فالأمم المتحدة – بحسب قوله – تتعامل مع الأزمة الليبية وكأنها أزمة شكلية يمكن حلها بمجرد إعلان تشكيل حكومة جديدة أو تحديد موعد للانتخابات، بينما الحقيقة أن الأزمة أعمق بكثير، لأنها أزمة إرادة سياسية داخلية، وأزمة ارتباطات خارجية متشابكة.

وأوضح أن اختزال المشهد الليبي في فكرة تشكيل حكومة جديدة أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة ليس مجدياً على الإطلاق. فهذه الوصفات البسيطة قد تبدو جذابة من الناحية النظرية، لكنها على أرض الواقع لن تُخرج ليبيا من حالة الانقسام، لأن من يملك قرار الاستقرار ليس الليبيون وحدهم، بل الأطراف الدولية التي تتحكم في السلاح والمال والدعم السياسي.
ولهذا فإن السلاح هو الذي يتكلم اليوم في المشهد السياسي الليبي. وفي الغرب كما في الشرق، يتمترس الجميع خلف قواتهم وميليشياتهم، ويستعدون دائماً لفرض رؤيتهم بالقوة، لا عبر الحوار أو التفاهم السياسي.

وأشار عبدالكافي إلى أن هذا الواقع يجعل التعويل على مسار الأمم المتحدة حالياً بلا جدوى. فالأمم المتحدة لا تملك القدرة على فرض مسار حقيقي، ولا تملك الآليات التي يمكن أن تُحدث فرقاً على الأرض. وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاقات شكلية، فإنها تنهار بسرعة عند أول اختبار ميداني، لأن ميزان القوى الحقيقي تحكمه فوهات البنادق ومخازن السلاح، لا الاتفاقات الورقية.

ويرى عبدالكافي أن الأمم المتحدة، في ضوء هذا الواقع، لن تكون قادرة على لعب دور فاعل، فهي تفتقر إلى الإرادة السياسية لمواجهة الأطراف التي تعرقل الحل، وتخشى من الاصطدام مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة. ولهذا فإن خططها تبقى حبيسة الورق، بينما الواقع على الأرض تحكمه الحسابات العسكرية والأمنية، لا المبادرات الدبلوماسية.

وأكد أن استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا يُعد العامل الأهم في إطالة أمد الأزمة. فالمجتمع الدولي لم يتخذ خطوات جدية لوقف هذا النزيف، بل إن بعض القوى الإقليمية والدولية تسمح به عن قصد، لأنها تستثمر في حالة الفوضى وتستخدمها كورقة نفوذ في التوازنات الإقليمية. ولذلك فإن ليبيا لم تصل بعد إلى أي صيغة مستقرة، ولن تصل إلا إذا تغيّر موقف هذه القوى.

مستقبل المبادرة

قال فرج دردور إن الخطة الأممية قد تبدو على الورق مثالية لإنهاء الانقسام الليبي والدخول في مرحلة استقرار، لكنها في الواقع تفتقر إلى الضمانات والآليات التي تجعلها قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن “الأطراف الدولية نفسها منقسمة، والبعثة الأممية لا تملك وسائل ضغط فعّالة، والأطراف المحلية لا تملك إرادة حقيقية لإنجاح الخطة، وبالتالي فمصيرها لن يختلف كثيراً عن مصير المبادرات السابقة.” وأضاف أن أي محاولة لتجاوز هذه العقبات دون معالجة جذورها ستؤدي إلى إنتاج نفس الأزمة بشكل متكرر.

وقال دردور إن خطورة الموقف تكمن في أن جميع الأطراف تتحدث عن الحلول، لكنها في الواقع تُهيئ لانقسام جديد، وأن الخطة الأممية، مهما بدت واعدة، لن تستطيع الصمود أمام واقع معقد تحكمه الحسابات المسلحة والمصالح الخارجية، وهو ما ينذر باستمرار الأزمة الليبية في دوامة لا نهاية لها، ما لم يحدث تغيير جذري في موازين القوى أو إرادة دولية أكثر حزماً ووضوحاً.

أما موسى تيهوساي، فقال إن النخب السياسية الليبية مطالبة اليوم بالتخلي عن عقلية “الغالب والمغلوب“، واعتماد مقاربة تشاركية تعترف بأن الأزمة طالت أكثر من عقد كامل، وأدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وخلق حالة من الاستقطاب الحاد. وأكد أن الرهان على الاستمرار في لعبة المناورات السياسية والمكاسب الفئوية لم يعد ممكناً، لأن ليبيا دخلت مرحلة حرجة باتت تهدد كيان الدولة ووحدتها الترابية.

وشدد تيهوساي على أن الخطة الأممية لن تنجح إلا إذا تبنتها القوى الليبية بصدق، وانخرطت فيها بروح مسؤولة، بعيداً عن الحسابات الضيقة. وأضاف: “يجب أن نكفّ عن النظر إلى التسوية باعتبارها معركة لاقتسام الغنائم، ونفكر فيها كفرصة لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل“.

وبيّن أن الواقع يفرض التوصل إلى حلول عاجلة تضمن توحيد المؤسسات، وتهيئة الأرضية لانتخابات شفافة، وإنهاء حالة الازدواجية التي تعمّقت خلال السنوات الأخيرة. كما اعتبر أن هذه اللحظة قد تكون الأخيرة لإنقاذ المسار السياسي، لأن استمرار الانقسام سيقود إلى مزيد من التدخلات الخارجية وربما إلى إعادة إنتاج العنف المسلح على نطاق أوسع.

ودعا جميع الأطراف إلى إدراك أن “الوقت لم يعد في صالح أحد“، وأن أي تأخير إضافي في التوصل إلى حل سياسي سيوسّع دائرة الأزمات الاقتصادية والأمنية ويزيد معاناة الشعب الليبي.

وقال موسى تيهوساي إن الأزمة الليبية لم تعد تحتمل المزيد من التردد أو المماطلة، واعتبر أن الكرة الآن في ملعب النخب السياسية والفاعلين المحليين، فإما أن يتجاوبوا مع الخطة الأممية ويستثمروا الدعم الدولي لتحقيق تسوية وطنية شاملة، وإما أن يظلوا أسرى “المعادلة الصفرية” التي ستقود حتماً إلى الفوضى والانهيار. وأضاف: “التاريخ لن يرحم من يضيّع هذه الفرصة، والليبيون يستحقون مستقبلاً أفضل من لعبة الكراسي التي تحكمت في مصيرهم لسنوات طويلة“.

____________