ناشد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأمم المتحدة من أجل السماح للمؤسسة بإدارة أصولها المجمدة، على الرغم من الصراع السياسي العنيف الذي تعاني منه مؤسسات الدولة.
وقال رئيس اللجنة –التي عينتها حكومة الوفاق الوطني من أجل الإشراف على المؤسسة–، علي محمود، إن الصندوق “يخسر الكثير من المال”، لأنه لم يتمكن من إدارة استثمارات الأسهم والسندات القديمة، وتخضع أصول المؤسسة لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2011 ضد النظام السابق، وقد تلاشت أية فرصة لرفع التجميد عنها بسبب الصراع على السلطة.
وأثر الوضع على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث قال محمود للصحيفة إن “هناك فرصا بديلة تم تفويتها، وفي بعض الحالات، كانت توجد ودائع في البنوك تجاوزت تاريخ استحقاقها وفرضت عليها رسوم سلبية”، وأضاف أن ذلك سبب للمؤسسة خسائر كبيرة، خاصة على السندات ومحافظ الاستثمار طويلة الأجل.
ولكن المسؤول الليبي لديه منافسون محليون يدعي كل منهما أنه الرئيس الشرعي للمؤسسة، وهو نزاع يعكس انقسامات سياسية عميقة، فحكومة الوفاق الوطني تبقى ضعيفة ولا تملك نفوذا يذكر خارج العاصمة، وهي محاصرة في صراعات على السلطة مع منافسيها، بما في ذلك مجلس النواب في طبرق المتحالف مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر (المعين من قبل مجلس النواب).
وتخضع مكاتب المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس لسيطرة الرئيس السابق لها، عبد المجيد بالريش، الذي تمكن من الحصول على حكم من المحكمة الليبية يؤخر قرار الحكومة بتعيين محمود ولجنته للإشراف على المؤسسة، ولكن يصر محمود على أنه معترف به من قبل الشركات التابعة للمؤسسة والمصارف الدولية التي تملك حساباتها، وقد حضر، نيابة عن المؤسسة، اجتماعات مجلس إدارة الشركات الأجنبية التي يملكها الصندوق، مثل بنك “يوني كريديت” في إيطاليا وبنك “فرست اينرجي” في البحرين.
وقال محمود إن العائدات على الأصول ليست مجمدة، لكن لم تلمس اللجنة أية أموال، لأنها مسؤولة عنها مؤقتا، وأضاف أن الهدف حاليا هو وضع سياسة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على هذه الأموال، “التي هي ملك لجميع الليبيين والأجيال المقبلة، وليس لأي فصيل سياسي”.
أما الشخصية الأخرى التي تدعي رئاسة المؤسسة فهي علي الشامخ، الذي تم تعيينه في أغسطس الماضي من قبل السلطات المنافسة شرق ليبيا، وهو يقول إن هناك خططا محتملة لفتح مكتب في لندن، في محاولة لإجراء محادثات مع الحكومات الغربية حول رفع العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار، ويضيف أن العقوبات تؤثر على 65 بالمائة من أصول المؤسسة، وهي في معظمها نقدية وأسهم في بلدن مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا.
وبين الشامخ أن المؤسسة لديها استثمارات في حوالي 550 شركة، بما في ذلك فنادق وشركات تنقيب عن النفط في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض الفروع، بما في ذلك “تام أويل” والمؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي، وقال إن الأمر صعب للغاية بسبب الانقسام السياسي، غير أنه لا يتوقع أن تتوصل الأطراف الليبية إلى أي اتفاق بشأن الثروة السيادية، إلى أن يتم حل الصراع السياسي.
ولكن المحلل في الشأن الليبي لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ماتيا توالدو، يقول إن المؤسسة الليبية للاستثمار ستكون القضية الأكثر صعوبة التي يتعين معالجها، إذا كان هناك اتفاق في ليبيا.
***
هبة صالح – مراسلة صحيفة فايننشيال تايمز في القاهرة وشمال أفريقيا
أندرو إنغلاند – مراسل صحيفة فايننشيال تايمز في الشرق الأوسط
***
ترجمة المرصد الليبي للإعلام للمقال الأصلي الذي نشر في موقع “ذي فاينانشال تايمز” اليومية
_________________
