تقرير محمود الغول
عن المعهد العربي لحقوق الإنسان صدر في تونس « دليل العدالة الانتقالية في ليبيا»، من إعداد د. وحيد الفرشيشي ومروة بلقاسم ومروان الطشاني. ويتضمَّن الدليل خمسة عناصر وملحقًا بالنصوص القانونية ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية في ليبيا.
وعن هذا العمل، قال المعهد في مقدِّمة الكتاب: «سيسهِّل هذا الدليل على كل الشمتغلين على مسألة العدالة الانتقالية والمهتمين بهذا المسار من مجتمع مدني أو متدربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها من الإلمام بكل حيثياتها بكل سهولة والولوج إليها وإلى مصدرها واستعمالها في مختلف الأعمال ذات الصلة».
وجاء في مقدِّمة الدليل «تمرُّ ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 إلى اليوم بثاث مراحل انتقالية متتالية، فمن سلطة توافقية أثناء النزاع المسلح (المجلس الوطني الانتقالي الموقت) إلى سلطتين منتخبتين (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب)، التي انتهت بخلاف سياسي حاد بين السلطتين، وقد انعكست هذه الأحداث السياسية المتعاقبة ما صاحبها من تغيير مستمر على المستوى الشعبي والعسكري والاجتماعي على المشهد التشريعي في البلاد، الذي تمثل في إصدار عدد من القوانين المهمة والقرارات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية التي توالى صدورها بداية من بيان انتصار الثورة في 22 فبراير 2011 والإعلان الدستوري في أغسطس 2011».
ويبدأ «دليل العدالة الانتقالية في ليبيا» بتمهيد يشمل مقدِّمة تتناول: مفهوم العدالة الانتقالية، وعلاقة العدالة الانتقالية بالعدالة العادية. أما العنصر الأول فتناول مفهوم البحث عن الحقيقة، بينما يتحدَّث العنصر الثاني عن المساءلة والمحاسبة، ويتناول العنصر الثالث التعويض وجبر الضرر ورد الاعتبار. ويشمل العنصر الرابع إصلاح المؤسسات وضمانات عدم العود، أما العنصر الخامس فيتناول المصالحة.
متطلبات إرساء العدالة الانتقالية
ويرى الكتاب أن «إرساء العدالة الانتقالية يتطلب إلى جانب توفر الإرادة السياسية، عاملين أساسيين وهما الاستقرار، السياسي والأمني، وذلك لإعادة البناء ودفع عملية المصالحة وتكريسًا لدولة الحق والقانون، فلا وجود لعدالة انتقالية في غياب الأمن والسلم، وهو ما شهدته ليبيا منذ انطلاق الثورة، الذي أودى بحياة آلاف الشهداء وحالات اختفاء عديدة في عدة قرى ومدن ليبية على غرار طرابلس وبنغازي ومصراتة والزنتان وسرت وغيرها».
***
وكان المعهد العربي لحقوق الإنسان قد انتهي من مشروعه حول نشر العدالة الانتقالية في ليبيا، الذي كان عبارة عن عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للناشطين الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني الليبية.
واستهدف المشروع تنمية وتطوير قدرات الناشطين الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال العدالة الانتقالية، من خلال التعريف بمكوناتها وآلياتها وطرق عملها في ليبيا.
وانتهت آخر ورش العمل في المشروع؛ حيث جرى خلالها عرض الدليل التدريبي للعدالة الانتقالية وهو عبارة عن كتيب إرشادي يوضح المسار الدولي والسياق الليبي للعدالة الانتقالية.
وحظيت الورشة بمشاركة عدد من مختلف شرائح ومكونات الشعب الليبي من جميع المدن والمناطق، شملت الشباب والمرأة والأمازيغ، الذين يمثلون مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في البلاد، مثل طرابلس وبنغازي وجبل نفوسة، وسيقع على عاتقهم مهمة نشر الوعي المجتمعي بأهمية العدالة الانتقالية في المرحلة الحالية.
وشارك في الدورة عدد من الخبراء العرب، منهم رضا عزيز المصري والدكتور وحيد فرفيشي من تونس والأستاذ مروان الطشاني من ليبيا.
يُذكر أن المعهد العربي لحقوق الإنسان هو منظمة إقليمية مستقلة تأسست سنة 1989 وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.
______________
الوسط
