أحمد عبد الحكيم

تباين بعض السياسات والمواقف مع معسكر الشرق دفع مصر إلى تعزيز حضورها مع الأطراف الليبية كمسار مستدام للحفاظ على مصالحها مع تعثر مسارات إنهاء الانقسام السياسي في البلاد

بين اعتبارات الجغرافيا والأمن القومي، وتشابكات المصالح السياسية والاقتصادية، وحسابات التنافس الإقليمي، يجمع المراقبون والمعنيون بالملف الليبي، على أن القاهرة باتت أمام معادلة ليبية شديدة التعقيد، إذ على رغم بعض التباينات في المواقف والسياسيات فإنها تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع طرفي الأزمة، مع تجنب الارتهان إلى أحد معسكريها، لا سيما أمام إدراك أن استقرار جارتها الغربية لا يمكن أن يتحقق عبر التعامل مع طرف واحد، كما أن أي ترتيبات سياسية أو أمنية مقبلة ستظل رهناً بقدرتها على بناء تفاهمات تتجاوز الانقسام القائم.

في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لم يكن مشهد إعادة افتتاح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لسفارة بلاده التاريخية في العاصمة طرابلس حدثاً عابراً، فعودة الحضور الدبلوماسي للقاهرة بأعلى درجاته في غرب ليبيا بعد أكثر من عقد من التعليق، والتحسن الملحوظ في العلاقات مع حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، جاء في وقت بدت العلاقات المصرية مع سلطات الشرق تمر بمحطات توتر وتباين في السياسات تجلت أبرز صورها في مصادقة البرلمان الليبي “المفاجئة” على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا الشهر الماضي، الذي ترى فيه مصر “تهديداً لمصالحها“.

وبعدما ارتكز الحضور المصري بصورة أساسية في ليبيا على العلاقة الوثيقة مع سلطات الشرق أعواماً بقيادة المشير خليفة حفتر، يطرح انفتاح القاهرة المتنامي في الفترة الأخيرة على توسيع قنوات اتصالها مع سلطات الغرب أسئلة حول مدى إعادة مصر لتموضعها في جارتها الغربية وصياغة حضورها ودورها في بلد ترى فيه امتداداً حيوياً ومباشراً لأمنها القومي وعمقاً جغرافياً واقتصادياً، أمام استمرار توزيع مراكز النفوذ والسلطة، وتقاطع حسابات إقليمية ودولية معقدة على الجغرافيا الليبية.

هل تبدلت حسابات مصر في ليبيا؟

ارتكز التحرك المصري في ليبيا منذ أشهر ومع الانفتاح الملحوظ على حكومة الغرب الليبي، على محاولة تقريب وجهات النظر بين سلطتي البلاد، والسعي إلى جسر هوة التباين بين الطرفين من أجل إطلاق مسار سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات الوطنية وإنهاء حال الانقسام المستمرة منذ أعوام.

غير أن تلك الجهود المصرية، اصطدمت بصورة مفاجئة، بمصادقة البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقراً له، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا في الـ20 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أثار قلق القاهرة من تنامي نفوذ أطراف إقليمية في جارتها الغربية بما يهدد مصالحها وحساباتها، الأمر الذي دفع بمصر، بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ”اندبندنت عربية” لـ”تكثيف حضورها في المشهد الليبي مع محاولة تدارك تبعات هذه الخطوة بالسبل السياسية والدبلوماسية“.

وبينما لا ترغب المصادر المصرية، في اعتبار تعزيز العلاقات مع حكومة الغرب الليبي تبدلاً في رهانات القاهرة أو تحولاً في موقفها من القوى الموجودة في شرق ليبيا، بقدر ما تعده “إعادة ضبط أدوات التعامل مع الأزمة”، بما يضمن عدم اقتصار الحضور المصري على طرف من دون آخر، ترجع المصادر عودة الزخم للعلاقات السياسية والدبلوماسية مع سلطات طرابلس إلى أن مصر “ارتأت في التعامل مع الواقع الليبي باعتباره معادلة سياسية وجغرافية واحدة، وأن الحفاظ على المصالح المصرية يقتضي التواصل مع مختلف المؤسسات والقوى الفاعلة، خصوصاً في ظل تحديات الوصول إلى تسوية سياسية مرتقبة ومستدامة من دون تفاهمات بين الشرق والغرب“.

وبحسب أحد المصادر التي تحدثت إلينا فبالنسبة للقاهرة “تظل الاعتبارات الأمنية والاقتصادية حاضرة بقوة في حساباتها، إذ لا تنظر مصر إلى ليبيا باعتبارها مجرد ساحة للتنافس السياسي، وإنما باعتبارها امتداداً مباشراً لأمنها القومي، بالنظر إلى الحدود المشتركة والتداخلات الأمنية والقبلية والاجتماعية”، مشدداً في الوقت ذاته، على أن مصر “معنية بصورة مباشرة بألا تتحول حالة الانقسام الليبي إلى مصدر تهديد دائم لحدودها الغربية، أو إلى بيئة تسمح بتمدد مصالح أطراف إقليمية على حسابها، أو حتى انتشار للتنظيمات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة، وهو ما يفسر حرصها على الاحتفاظ بقنوات اتصال وتأثير مع مختلف مراكز القوة داخل ليبيا”، على حد وصفه.

ومنذ تصديق البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبادلت القاهرة الاتصالات والزيارات مع الأطراف الليبية المختلفة، وكذلك مع الجانب التركي “لنقل الرفض المصري لهذه الاتفاقية” والتأكيد على شواغلها.

وخلال الأسبوعين الماضيين، زار وزير الخارجية بدر عبدالعاطي طرابلس، وذلك قبل أن يستقبل مدير المخابرات المصرية حسن رشاد الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الليبيي في القاهرة الجمعة الماضي، تبعته زيارة رشاد إلى العاصمة طرابلس أمس الإثنين، بحث خلالها مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، “تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق المشترك بين البلدين“.

ووفق ما ذكر الدبيبة في بيان له، فقد ناقش مع رشاد “الجهود المبذولة لدعم مساعي تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية وأهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية المصرية في حديثها إلينا أن “أزمة الترسيم البحري الليبية- التركية، رأت القاهرة معالجة اعتراضاتها عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية“.

وفي أعقاب أزمة الترسيم، أعلنت مصر الشهر الماضي، العمل على إعداد ملف قانوني بشأن الاتفاقية بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي، بالتوازي مع إجراء اتصالات مع الأطراف الليبية والتركية ودول أخرى معنية بالملف، إذ ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الملف مع نظيره التركي هاكان فيدان، مؤكداً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبحار، فيما أبدى الجانب التركي تفهماً للشواغل المصرية وأهمية استمرار المشاورات والتنسيق.

وتشير المصادر المصرية، إلى أن أزمة الترسيم البحري بين أنقرة وطرابلس، لم تحول “تركيز القاهرة من خلال تحركاتها الحثيثة من خلال التواصل مع الأطراف الدولية الفاعلية ومع حكومتي الشرق والغرب على محاولة تقليص هوة التباينات بين الطرفين، وخلق مساحة من التوافق يمكن البناء عليها لإطلاق مسار سياسي جاد ينهي أزمة الانقسام في الحالة الليبية بما يحافظ على وحدة واستقلال البلاد ويحول دون تقسيمها”، وهو ما يعد أمراً محورياً بالنسبة للأمن القومي المصري.

وبحسب أحد المصادر المصرية، فإن مصر تسعى من خلال تعاونها مع الطرفين في ليبيا، لدفع الأطراف للقبول بخارطة طريق تتضمن “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بصورة متزامنة، مع إقرار خطة لتفكيك الميليشيات المسلحة، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إلى جانب توحيد مؤسسات الدولة بما يعزز الاستقرار“.

وخلال لقاءات المسؤولين المصريين مع الأطراف المحلية والدولية الفاعلة في ليبيا، دائماً ما تشدد القاهرة على موقفها الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذلك حرصها على دعم جهود تحقيق الأمن والتنمية في البلاد.

وتتمثل الأولوية المصرية في ليبيا في إنهاء حالة الانقسام بين السلطات المتنافسة، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة. وتدعم القاهرة، مساراً سياسياً تقوده الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، مع التشديد على توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والحفاظ على وحدة البلاد.

هل تراهن على طرف مقابل الآخر؟

بين اعتبارات الجغرافيا والأمن القومي، وتشابكات المصالح السياسية والاقتصادية، وحسابات التنافس الإقليمي، يجمع المراقبون والمعنيون بالملف الليبي على أن القاهرة باتت أمام معادلة ليبية شديدة التعقيد، إذ على رغم بعض التباينات في المواقف والسياسيات فإنها تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع طرفي الأزمة، مع تجنب الارتهان إلى أحد معسكريها، لا سيما أمام إدراك أن استقرار جارتها الغربية لا يمكن أن يتحقق عبر التعامل مع طرف واحد.

ويقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، إن “العلاقات بين مصر وليبيا أعمق من مجرد علاقات بين دولتين تقوم علي المصالح المشتركة، حيث إن ما يجمع مصر وليبيا يتعلق بمشتركات تاريخية وشعبية وعلاقات دم ووحدة مصير ووحدة أمن قومي”، مضيفاً في حديثه لـ”اندبندنت عربية”: “يكفي النظر إلى حجم الجالية الليبية في مصر وحجم الجالية المصرية في ليبيا”، لتأكيد هذا التداخل.

وانطلاقاً من هذه القناعة، يوضح عثمان: “من هنا نستطيع أن نفهم قوة ومتانة العلاقات الثنائية وكذلك مدى حصانتها أمام أي تباين في المواقف، وهو أمر طبيعي في العلاقات بين الدول خصوصاً في ظل تعقد وتشابك المشهد الإقليمي الراهن وتراكم أزمات المنطقة“.

وبحسب عثمان، فعلى رغم هذه التباينات في بعض الملفات فإننا “رأينا مدى حرص كل من الدولتين علي تكثيف الزيارات والاتصالات الثنائية خلال الفترة الماضية، وأن يتم طرح كل الموضوعات على مائدة الحوار بصراحة ومكاشفة كاملة، وبحث كيفية التوصل إلى تفاهم المشترك يحفظ مصالح الجميع، وفي الوقت ذاته تغليب العلاقات الاستراتيجية والمصيرية بين الدولتين من خلال تعميق أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة“.

وذكر عثمان، أن “العلاقات الاستراتيجية الناضجة التي تجمع بين الجانبين تسمح لهما بإدارة العلاقات الثنائية بكل جوانبها وموضوعاتها في إطار أخوي يعلي المصالح المشتركة ومقتضيات الأمن القومي العربي والمشتركات التاريخية والشعبية بينهما“.

ومن جانبه، يؤكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسين، تأثير تصديق البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا، على العلاقات بين مصر وسلطات الشرق، إلا أنه أوضح أن مساعي الأطراف لاحتواء تبعاتها تعكس مدى حرص البلدين على تجاوز هذه التباينات والتأكيد على أهمية الطرفين لبعضهما بعضاً.

وذكر رخا في حديثه معنا: “كان التصديق على الاتفاقية مفاجئاً وغير متوقع، فالبرلمان ذاته سبق وأن رفض الاتفاقية في عام 2019 بعد أن وقعها رئيس الحكومة الليبية السابق، فايز السراج مع الجانب التركي، لمخالفتها القانون الدولي للبحار وعدم اعترافه بها، عاد وصدق عليها من دون النظر إلى أي اعتبارات وتداعيات على مصر“.

ويتابع رخا “على رغم الموقف المصري الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود وما أحدثه من ضجة سياسية، وتبعاتها على مصالحها الاقتصادية والأمنية، فإن كل الأطراف سعت إلى احتواء الموقف حتى لا يصل إلى حال من الصدام السياسي أو الدبلوماسي”، في إشارة إلى الاتصالات المصرية المكثفة التي تمت مع سلطتي الشرق والغرب ومع الجانب التركي.

وإضافة إلى الرفض المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية – الليبية، رفضت اليونان وقبرص أيضاً الأمر، وأعلن الاتحاد الأوروبي اعتراضه على الاتفاقية، معتبراً أنها تمس حقوق دول ثالثة ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار.

وأصدرت مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي والبحرين والإمارات بياناً مشتركاً في الأمم المتحدة في الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عبّرت فيه عن رفضها الاتفاقية وتداعياتها القانونية والإقليمية.

وحول تبدل مصر لرهاناتها في الداخل الليبي، اعتبر رخا أن من المتابعة القريبة للموقف في ليبيا نجد أن “رئيس مجلس النواب السابق عقيلة صالح هو من فتح الحوار مع الجانب التركي، ودعا أنقرة إلى تعزيز العلاقات مع ليبيا، وذلك في وقت كانت تملك تركيا علاقات جيدة مع حكومة طرابلس”، متابعاً: “سعى القائمون على حكومة الشرق إلى إحداث توازن ما مع أنقرة”، مضيفاً: “هذا أمر تدركه القاهرة وتسعى إلى التعاطي مع بصورة جادة ونشطة“.

وخلال الأيام الماضية، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبدالحميد الدبيبة، استعداد اللجنة الليبية المصرية المشتركة لمناقشة الاتفاقية والشواغل المصرية المرتبطة بها، مؤشراً إلى توجه طرابلس نحو معالجة الملف عبر الحوار والتنسيق المباشر، بدلاً من التمسك بمواقف أحادية قد تعقد العلاقات بين البلدين.

وقال الدبيبة في تصريحات إعلامية، إن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة سيتيح مناقشة وجهات النظر والخرائط والمواقف المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، مشدداً على أن اتخاذ القرارات بصورة منفردة أو التمسك بمواقف متشددة لن يقود إلى نتائج، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تفاهمات تراعي مصالح الشعبين الليبي والمصري.

وجاءت هذه التصريحات بعد لقاء جمع الدبيبة بوزير الخارجية المصري عبدالعاطي في طرابلس، في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تناول الخلاف البحري إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري وإعادة الإعمار، في مؤشر إلى رغبة الطرفين في إبقاء الخلاف ضمن إطار المشاورات السياسية والدبلوماسية.

أين يمضي الحراك المصري في ليبيا؟

في وقت ترى فيه القاهرة أن استمرار حال الانقسام في ليبيا حيث وجود حكومتين ومؤسسات أمنية وعسكرية ومالية متنافسة لا يهدد فقط فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وإنما يبقي ليبيا ساحة مفتوحة للتجاذبات الإقليمية والدولية، ويهدد وحدتها واستقراراها، فضلاً عن زيادة أخطار انتقال تداعيات الفوضى إلى دول الجوار، وفي مقدمها مصر، تواجه الجهود المصرية في هذا الاتجاه حالاً من الجمود مع تنامي نفوذ أطراف إقليمية منافسة مما يزيد من تعقيد المشهد الليبي بالنسبة إلى مصر.

وفي تقدير السفير رخا حسن، فإنه “على رغم التوزان الذي توصلت إليه مصر أخيراً في علاقتها بين طرفي السلطة في ليبيا، فإنه عكس أهميته بالنسبة للتعاطي مع المصالح المصرية”، مضيفاً: “منذ البداية كان لزاماً علينا أن يكون لدينا علاقات مع جميع الأطراف في ليبيا وتحديداً مع الحكومة في طرابلس أياً كانت خلافاتنا معها، وذلك بدلاً من التركيز على الشرق لفترة طويلة، وهو أمر خلق حساسية مع الغرب ومجموعة الدبيبة، ونحاول الآن تداركها”، مشدداً على أن مساعي مصر إلى تحقيق الاستقرار “تستدعي حضوراً وتوازناً في العلاقات مع طرفي السلطة في ليبيا“.

وعن مدي تأثير التباينات بين القاهرة وحكومة الشرق على جهود مصر في توحيد المؤسسات الليبية والدفع باتجاه إجراء الانتخابات، رد رخا قائلاً: “لا أعتقد أنه قد يؤثر في الدور المصري، لا سيما مع إدراك الليبيين في الشرق والغرب أهمية ومحورية الدور المصري بالنسبة إليهم”، معتبراً أن السؤال الأبرز يكمن في مدى إمكانية “التوصل لاتفاق سياسي ينهي حال الانقسام الليبية، واستعداد الأطراف لقبول خطة تقضي بإجراء الانتخابات خلال 18 شهراً“.

ووفق حسن فإن التحسن النسبي في العلاقات بين القاهرة والحكومة الليبية في طرابلس خلال الفترة الأخيرة “يبقى مؤشراً إيجابياً” في إمكانية تمكن مصر من الوصول إلى توافق ونتائج ملموسة بين معسكري الشرق والغرب، معتبراً أن القاهرة باتت تسعى نحو تحقيق قدر من التوازن في علاقتها مع الأطراف الليبية بما يخدم “المصلحة الليبية” ويمكنها من الخروج من “حلقات الصراع والأزمات المفرغة” التي تعصف بها، على حد وصفه.

وذكر رخا أن “ما يؤزم المشهد بالنسبة إلى ليبيا، هو توجه الطرفين لاستمرار حال الانقسام وعدم الرغبة في إنهائها، مع تعزيز أطراف خارجية هذا الانقسام“.

وفي المقابل، أكد المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي “إدراك وقناعة الأطراف بأهمية ومحورية العلاقات مع مصر”، موضحاً في حديثه معنا: “لا يمكن لبعض التجاذبات السياسية أو التباينات في المواقف أن تطمس أهمية العلاقات مع القاهرة الضاربة في القدم“.

وأعرب الزبيدي عن اعتقاده بأن “بعض التباينات في المواقف لا تعكس بالضرورة وجود خلافات على المستوي الرسمي لا من الحكومة المصرية ولا السلطة في شرق ليبيا”، مرجعاً تضخيم الأمر “لرغبة أطراف أخرى في توتير العلاقات بين الطرفين“.

وشدد الزبيدي، على أن “الأمن القومي لمصر مرتبط بصورة مباشرة بما يجري في ليبيا وبخاصة في شرق ليبيا، والعكس. وهذه مسألة لا يختلف عليها اثنان، ومهما حاولت بعض الأطراف توتير العلاقات بين الجانبين، فإنها لا يمكن أن تؤثر على العلاقات القوية والراسخة بين الطرفين”. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي توتر لا يخدم البلدين، وعلى الجميع التعالي عليه.

ومن جانبه، يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سيد قاسم المصري، أن “الأزمة الليبية تبقى المشكلة المستعصية فيها ليست في الأطراف الليبية، لكن الأطراف الخارجية التي تدعم بالسلاح والمال والسياسية فريقاً على حساب آخر”، معتبراً في حديثه إلينا أن: “ما هو مختلف في الحراك سواء المصري أو الإقليمي والدولي الراهنين في ما يتعلق بالجالية الليبية هو التعاطي مع جذور الأزمة ومحاولة ثني الأطراف الدولية الهادفة لاستمرار الانقسام عن المشهد“.

وبحسب المصري فإنه “لا يمكن حل الأزمة الليبية من دون استبعاد الأطراف الدولية الداعمة لأحد الأطراف على حساب الآخر من المشهد”، معتبراً أن ما هو مغاير في المشهد الراهن أن “كلا المعسكرين الليبيين في الشرق والغرب بدآ يشعران بأن الأوان قد آن للحل، وأن الظروف باتت مهيأة لتحقيق ذلك وعلى الجميع استغلالها“.

وذكر المصري أنه في حال وصول الأطراف لهذه القناعة فإن “حل الأزمة يصبح من السهولة بمكان تحقيقه مع تشجيع من الأطراف الدولية والإقليمية ذات المصلحة في عودة الاستقرار والأمن لليبيا بما يحافظ على وحدتها وسيادتها“.

وشهد المسار السياسي في ليبيا تطوراً في أغسطس (آب) الماضي، عندما توصل ممثلو أطراف ليبية إلى اتفاق بشأن خطوتين أساسيتين في خارطة الطريق، تتعلقان بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.

ونص الاتفاق على العمل باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، لكنه لا يمثل نهاية للعملية السياسية، إذ يتطلب تنفيذه توافقاً أوسع بين المؤسسات والقوى المتنافسة.

والجمعة الماضية، حذرت الولايات المتحدة، من عرقلة جهود توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدة استعدادها بالتعاون مع حلفائها لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد والجهات التي تسعى إلى تقويض مسار الوحدة والاستقرار في البلد الأفريقي.

وقال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، عبر منصة “إكس” إن قادة من شرق ليبيا وغربها عملوا طوال أكثر من عام على مبادرة وصفها بـ”التاريخية”، تهدف إلى توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة منذ أعوام.

وأضاف أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن “إطار شامل وواضح” لتوحيد المؤسسات، حظي بدعم محلي ودولي واسعين.

وأشار إلى إحراز تقدم ملموس في ملفات توحيد المؤسسات العسكرية والميزانية والعملية الانتخابية والسلطة القضائية، بما يكمل جهود الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. مشدداً في الوقت ذاته على أن الوقت قد حان لتنفيذ الاتفاق، قائلاً إنه “لم يعد هناك مجال لمزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة“.

وأكد بولس أن الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدمت وستواصل تقديم الدعم والمساعدة والضمانات اللازمة لإنجاح العملية التي يقودها الليبيون.

___________

مواد ذات علاقة