محمد الهوني
ما حدث في الزنتان أظهر أن الانتقال من فكرة الدولة الواحدة إلى ممارستها لا يزال يصطدم بواقع مختلف.
على مدى سنوات، انشغل المشهد الليبي بسؤال من يحكم البلاد، وأي الحكومتين تملك الشرعية، ومن يحظى بالاعتراف الدولي، وأي المؤسسات تستند إلى قواعد دستورية أكثر صلابة.
لكن حادثة الزنتان تكشف أن الأزمة انتقلت إلى مستوى آخر. فالمشكلة لم تعد فقط في تعدد السلطات وتنازع الاختصاصات، بل في وجود قوى تمتلك القدرة العملية على تعطيل مؤسسات يفترض أنها تمثل الدولة وتستمد سلطتها من قواعدها القانونية. لم يُهزم البرلمان في نقاش سياسي، ولم تتعطل جلسته نتيجة خلاف بين أعضائه، بل واجه عائقاً حال دون وصوله إلى مكان الاجتماع أصلاً.
وهذا فارق جوهري؛ لأن الخلاف السياسي يمكن احتواؤه بالتفاوض والتصويت والتوافق، أما تعطيل حركة المؤسسة بقوة الأمر الواقع فيكشف أن سلطة القانون ليست وحدها التي تحدد ما يمكن للمؤسسات فعله.
لقد استنزفت ليبيا سنوات طويلة في مناقشة شرعية الحكومات والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وفي البحث عن صيغة دستورية تنهي المرحلة الانتقالية وتعيد بناء السلطة التنفيذية على قاعدة توافق وطني.
غير أن هذه النقاشات، على أهميتها، ظلت تتعامل مع المؤسسات كما لو أن وجودها القانوني يكفي لضمان قدرتها على أداء وظائفها. والحقيقة التي تبرزها الزنتان هي أن الشرعية لا تتحول تلقائياً إلى سلطة فعلية، وأن الاعتراف الدستوري أو السياسي لا يمنح المؤسسة بالضرورة القدرة على فرض قراراتها أو حماية أعضائها أو تأمين اجتماعاتها.
الدولة لا تُقاس فقط بما تنص عليه القوانين، ولا بعدد المؤسسات التي تحمل أسماء رسمية، بل بقدرتها على ضمان انتظام عملها وحماية استقلالها وتوفير الظروف التي تسمح لها بممارسة اختصاصاتها.
فالبرلمان الذي لا يستطيع الاجتماع في مدينة ليبية من دون ترتيبات معقدة وموافقات من قوى محلية، لا يواجه مشكلة في إدارة جلساته فحسب، بل يواجه سؤالاً حول مدى امتداد سلطة الدولة نفسها. وإذا كانت المؤسسة التشريعية عاجزة عن ضمان حركتها، فكيف يمكن أن تكون قادرة على مراقبة السلطة التنفيذية، أو مساءلة الأجهزة الأمنية، أو إقرار السياسات العامة التي يفترض أن تسري على كامل البلاد؟
ما حدث في الزنتان أظهر أن الانتقال من فكرة الدولة الواحدة إلى ممارستها لا يزال يصطدم بواقع مختلف. فالساحة الليبية لا تزال محكومة بدرجات متفاوتة من النفوذ المحلي والعسكري، وتتحرك المؤسسات الرسمية داخل مساحات تتحدد فيها إمكانات العمل أحياناً وفق التفاهمات الميدانية أكثر مما تتحدد وفق القواعد القانونية.
وهذا يعني أن وحدة البلاد على الخريطة لا تعكس بالضرورة وحدة المجال السياسي والإداري والأمني.
ولا تكمن الخطورة في أن مدينة بعينها شهدت اعتراضاً أو تعطيلًا، بل في أن يتحول هذا السلوك إلى قاعدة ضمنية لإدارة العلاقة بين المؤسسات والقوى المحلية. فإذا أصبح انعقاد جلسة برلمانية مرهوناً بقبول طرف ميداني، فإن المؤسسة تكون قد فقدت جزءاً من استقلالها، بصرف النظر عن النصوص التي تمنحها هذه الاستقلالية.
وإذا تكرر الأمر، فإن الرسالة التي تصل إلى بقية المؤسسات هي أن ممارسة الصلاحيات ليست حقاً مضموناً، بل امتياز يتوقف على موازين القوى والقدرة على التفاوض مع أصحاب النفوذ.
وهنا يبرز الخطر الأكبر: تطبيع التعطيل. فالمؤسسات لا تفقد سلطتها دائماً بقرار رسمي أو بانقلاب معلن؛ قد تفقدها تدريجياً عندما يصبح تعطيلها أمراً مألوفاً، وعندما تتعامل الأطراف السياسية مع المنع والضغط وفرض الشروط باعتبارها أدوات طبيعية في إدارة الخلاف.
وإذا أمكن تعطيل البرلمان اليوم، فما الذي يمنع تكرار المنطق نفسه مع القضاء أو المؤسسات المالية أو الهيئات السيادية؟ وما الذي يضمن ألا تصبح حركة المسؤولين والموظفين والقرارات العامة خاضعة في كل مرة لحسابات القوى التي تسيطر على الأرض؟
في هذه الحالة، لا يعود النظام السياسي قائماً على توزيع الاختصاصات بين مؤسسات دستورية، بل يتحول إلى شبكة من موازين القوى، لكل طرف فيها مساحة نفوذ وحدود حركة وحق غير معلن في الاعتراض.
وتصبح الدولة مجرد إطار اسمي تتعايش داخله سلطات متعددة، لا سلطة عامة قادرة على تنظيم العلاقة بينها. وهذا أخطر من الانقسام السياسي التقليدي؛ لأن الانقسام قد يبقى محصوراً في التنافس على الحكومة أو القرار، لكنه حين يمتد إلى حرية المؤسسات في الحركة والعمل، يتحول إلى انقسام في الوظيفة السيادية للدولة.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه ليبيا ليس بالضرورة إعلان انقسام جديد، بل نشوء انفصال وظيفي يتراكم بصمت. قد تبقى الحدود الرسمية موحدة، وتستمر المؤسسات في استخدام الأسماء والشعارات الوطنية نفسها، لكن تتعدد عملياً مسارات الإنفاق والقرار الإداري والرقابة والتوظيف وإدارة الموارد.
ولا يمكن فصل هذه التطورات عن المسؤولية التي تتحملها القوى السياسية الليبية نفسها. فالأطراف التي تتعامل مع المؤسسات بوصفها أدوات في صراعها على النفوذ، أو تستخدم الخلافات الدستورية لتبرير تعطيلها، تسهم في إضعاف الدولة حتى عندما ترفع شعار الدفاع عن الشرعية.
كما أن القوى التي تمتلك نفوذاً ميدانياً لا يمكنها المطالبة بالاعتراف بدورها السياسي، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بحق غير محدود في تعطيل المؤسسات التي لا تتفق مع حساباتها. فالمشاركة في الحياة العامة لا تعني امتلاك حق الفيتو على الدولة، كما أن حماية الأمن لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإخضاع المؤسسات لسلطة الأمر الواقع.
ومن هنا، فإن معالجة حادثة الزنتان لا ينبغي أن تقتصر على البحث عن ترتيبات تضمن انعقاد جلسة بديلة، أو تبادل الاتهامات بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية المباشرة. المطلوب هو تثبيت مبدأ سياسي وقانوني واضح: لا يجوز لأي قوة محلية أو عسكرية أن تمتلك حق تقرير أين ومتى وكيف تمارس المؤسسات الدستورية اختصاصاتها. وهذا لا يتحقق بالبيانات وحدها، بل يحتاج إلى ضمانات أمنية ومؤسسية، وإلى تفاهم وطني يجعل حماية عمل المؤسسات مسؤولية عامة لا ورقة تفاوض في يد أي طرف.
فالمشكلة الليبية لم تعد مجرد خلاف على من يتولى السلطة، بل أصبحت مرتبطة بمن يمتلك القدرة على تنفيذ القرار، ومن يستطيع تعطيله، ومن يحدد الحدود الفعلية لاختصاصات المؤسسات.
في الزنتان لم يتعطل اجتماع برلماني فحسب، بل انكشفت المسافة بين وجود الدولة في النصوص ووجودها في الواقع. وهذه المسافة هي جوهر الأزمة الليبية اليوم؛ لأن استعادة الشرعية لن تكون كافية ما لم تستعد الدولة أولاً قدرتها على العمل.
____________