أثار انتخاب مجلس النواب الليبي، محمد الشكري، محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس جدلا قانوني بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
فرأى مجلس الأعلى للدولة انتخاب النواب المحافظ خرقا صريحا للمادة (15) من الاتفاق السياسي والتي تنص على المناصب السيادية تختار بالتوافق بين مجلس النواب والأعلى للدولة.
وكان مجلس النواب قد انتخب خلال جلسة الثلاثاء المنصرم محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي بـ 54 صوتا، وكذلك اختار نائبا أولا لرئيس البرلمان، بعد استقالة امحمد شعيب.
الجدل القانوني لا ينتهي
قال عضو مجلس النواب صالح قلمة: إن الكلام على القانون والشرعية في انتخاب المحافظ الجديد من قبل النواب لن يجيد نفعا، وإذا ما دخلنا في هذا الجدال، وتحدثنا عن القانون، فسندخل في دوامة لا تنتهي.
وأضاف قلمة، في تصريح لليبيا الخبر، أن مجلس النواب بادر بخطوة تمس المواطن الذى يطالب مرارا وتكرارا بتغيير المحافظ الحالي، ونأمل أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي على المواطن والوضع الاقتصادي في ليبيا.
وطالب عضو البرلمان، المجلس الأعلى للدولة، بأن يوضح مطالبه، ويبادر بما يريد، فنحن “أيدينا ممدوة لأي تسوية سياسية” مذكرا بأن الجلسة معلن عليها منذ مدة، فلماذا الأعلى للدولة لم يتواصل معنا؟ وفق قوله.
مخالف للاتفاق
أما عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، منصور الحصادي فقد أكد أن انتخاب مجلس النواب محافظًا لمصرف ليبيا المركزي يعد مخالفة للاتفاق السياسي.
وأوضح الحصادي، في تصريح لموقع ليبيا الخبر، أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، ينص على اختيار المناصب السيادية، يجب أن يكون بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وفق قوله.
وبيّن عضو الأعلى للدولة، أن اختيار مجلس النواب للمحافظ، يعد مخالفة للاتفاق، وسيزيد من الانقسام والتشظي السياسي، والاقتصادي لليبيا.
عبث سياسي
سياسيا، رأى المحلل السياسي محمد فؤاد، أن انتخاب ملجس النواب، محمد الشكري، مخالفة صريحة للمادة (15) والمادة الثالثة من الاحكام الإضافية في الاتفاق السياسي و اللتان تنصان على اختيار المناصب السيادية بما فيها محافظ المركزى بالاتفاق بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب.
ووصف فؤاد في تصريح صحفي لموقع ليبيا الخبر، اختيار المحافظ من النواب بالعبث غير المسبوق من البرلمان، فهو يعترف بالمصرف المركزي الموازي في البيضاء، فكيف له أن يعين محافظا لمصرف لا يعترف به.
وأوضح المحلل السياسي، أن مجلس النواب لايعترف حتى الآن بالاتفاق السياسي الذى يستمد منه الشرعية، فهو غير موجود من الناحية القانونية الآن، حيث أن الاتفاق السياسي هو من مدد عمر مجلس النواب. وفق قوله.
رد أممي
وفي رد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، أكدت أن المادة 15 من الاتفاق السياسي الساري المفعول تفرض التشاور المسبق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قبل اختيار أي منصب سيادي.
وذكّرت البعثة مجلس النواب، أن المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الساري المفعول تفترض تشاورا مسبقا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اختيار أي كان لمنصب سيادي.
وبينت أن كل ما يهمها هو توحيد المؤسسات، الذي يعد هو الهدف الأسمى الذي ينبغي على الليبيين السعي إليه في هذه المرحلة.
وبين الجدل القانوني من صحة انتخاب مجلس النواب، محمد الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، يسأل الشارع، هل سيساهم هذا الانتخاب في تخفيض سعر الدولار وتوفير السيولة؟
_________________
