سمير حمدي
انعقد مؤتمر دعم استقرار ليبيا، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بمشاركة دوليةٍ، وبحضور ممثلي 27 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية. وكان واضحاً من خلال البيان الختامي للقمة مدى الرغبة التي تدفع المجتمع الدولي إلى إيجاد حل نهائي لمشكل النزاع في ليبيا، والوصول بها إلى حالةٍ من الاستقرار الأمني والسياسي، بما يحول دون استمرارها بؤرة توتّر تهدّد أمن شعبها أولاً، وتثير مخاوف الدول المحيطة بها ثانياً. لكن الأمور على الأرض ليست بالبساطة التي تُكتب بها بيانات القمم، فهناك حسابات وتقاطعات دولية،
بالإضافة إلى تواصل وجود قوى داخلية تشعر بأن استقرار الوضع الداخلي الليبي يعني نهاية وجودها السياسي وتأثيرها الداخلي وعلاقاتها الدولية. ولهذا، لم يكن غريباً أن تشهد مناطق سيطرة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل انعقاد مؤتمر استقرار ليبيا بيومين، تنظيم مناوراتٍ عسكريةٍ أُطلق عليها اسم “رعد 2021″، رأى فيها المراقبون رسائل مباشرة من معسكر حفتر إلى المشاركين في المؤتمر تعلن وجوده، وهو الذي جرى تهميشه دولياً أو على الأقل استُبعِد مرحلياً من النقاش في مستقبل ليبيا.
نمط التفكير المليشياوي يؤدّي إلى مزيد من الاحتقان، وتقسيم الشعب على أسس مناطقية أو قبلية وولاءات محلية يجري تحشيدها لتكون نقيضاً للوحدة الوطنية
من الصعب على حفتر أن يستوعب التحولات المتسارعة التي جرت في ليبيا منذ تولّي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة شؤون البلاد (شهر مارس/ آذار الماضي)، وشرعت في الإعداد لتنظيم انتخابات شاملة في البلاد لاختيار رئيس للدولة وبرلمان جديد يمثل الشعب. وهكذا تراجع حضور مليشيات حفتر، بعد أن كانت تخطّط للسيطرة على العاصمة طرابلس، والهيمنة على كامل التراب الليبي، وجدت نفسها تعود إلى مربّعها الأصلي، أي مجرد فصيل عسكري من الفصائل التي ينبغي التعامل معها بوصفها جزءاً من الأزمة، وليست كما تزعم هي، أنها الجيش الوطني الليبي الذي ينبغي أن يتسلم زمام الأمور.
وفي ظل تسارع المواقف الدولية التي تحيل إلى مزيد من العزلة المفروضة على معسكر خليفة حفتر، خصوصاً بعد التوجه الأميركي الذي أفضى إلى التخلي عن التعامل معه، واعتباره جزءاً من الأزمة، بل قد يصل به الأمر إلى أن يصبح عدواً محتملاً في ظل تغيّر التحالفات، فإن حظوظ استمرار خليفة حفتر رقماً مؤثراً في الوضع الليبي تفترض منع الاستقرار في البلاد، وإثارة المشكلات واصطناع الأزمات، ليعيد الوضع إلى حالة ما قبل حكومة الوحدة الوطنية، أي أن تعود ليبيا إلى صراع المليشيات والمرتزقة، وتتخلى عن الحل السياسي الذي قطعت فيه أشواطاً مهمة في الأشهر الماضية.
كلّما زاد الضغط الدولي نحو إبعاد المرتزقة، كانت ردود أفعال المليشيات أكثر عدوانيةً وعنفاً
لا تخرج قوى الضغط الراغبة في تأزيم الوضع الليبي عن سياق الحرص على المصالح التي راكمتها في أثناء تفكك البلاد ومناطق النفوذ التي تمّت السيطرة عليها بقوة السلاح، وهو ما ستفقده بكل تأكيد مع العودة التدريجية للدولة الليبية، خصوصاً في ظل الشرعية الدولية التي تستند إليها، وتأييد الشارع الليبي الذي يتوق إلى الاستقرار، والخروج من زمن الحرب والنزاعات، فمشكلة ليبيا الحالية لا تتعلق بقضايا إجرائية، أي وضع قوانين انتخابية، وتحديد تاريخٍ محدّد لإجراء الانتخابات (على الرغم من الأهمية القصوى لهذا الجانب)، وإنما ترتبط أساساً بحالة التربّص، وعدم قبول آراء الآخرين، والتصرّف بعدائيةٍ إزاء المختلف سياسياً. ويزداد هذا الشعور بسبب الاعتقاد أن الاختلاف في الرأي ليس مرجعه أن الطرف الآخر يتبنّى أفكاراً وأولويات أخرى.
ولكن مرجعه الرغبة في إقصاء الطرف المخالف له، وهذا النمط من التفكير المليشياوي يؤدّي إلى مزيد من الاحتقان، وتقسيم الشعب على أسس مناطقية أو قبلية وولاءات محلية يجري تحشيدها لتكون نقيضاً للوحدة الوطنية، ولا تُعتبَر جزءاً من التنوع داخل النسيج الوطني الواحد. الخلافات التي يثيرها نمط التفكير الإقصائي الذي تأسّست عليه المليشيات أدّت إلى حالة من التخوف وعدم الثقة، وإلى نوع من الاستقطاب يتجاوز الاستقطاب السياسي والحزبي المعتاد، في ظل الديمقراطيات الطبيعية، ليتحوّل إلى نوع من الاعتقاد أن الأمر ليس اختلافاً في الرأي بين أطرافٍ يقبل بعضها بعضاً، ولكنه محاولة نفي وإقصاء من جانب، ودفاع عن الوجود من الجانب الآخر، وهذا النوع من التفكير هو الذي يدفع إلى ظهور نزعات انفصالية أو دعوات إلى تمزيق الوحدة الوطنية، وكل هذه التوجهات السلبية هي التي تقف فعلياً أمام عودة ليبيا إلى تماسكها.
يحتاج الطريق إلى استقرار ليبيا، قبل كل شيء، إلى التخلص من العوائق المتعلقة بالتحشيد الإعلامي المتبادل والدعايات المليشياوية المستمرّة، والأكيد أنه كلما سارت ليبيا خطواتٍ أوسع نحو بناء نظامها السياسي، وكلّما زاد الضغط الدولي نحو إبعاد المرتزقة، كانت ردود أفعال المليشيات أكثر عدوانيةً وعنفاً، ولم تكن مناورات مليشيات حفتر أخيراً إلا تعبيراً عن مدى الضيق الذي يشعر به، فكلما تسارعت وتيرة الاستقرار، اقتربت نهاية الأطراف التي تنتعش على الفوضى وغياب القانون.
***
سمير حمدي ـ كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
______________
