“الأيادي السوداء” .. وثائقي يفضح أطماع ذوي القلوب السوداء

بقلم خالد جمال

“الأيادي السوداء” فيلم وثائقي أثار الجدل خلال الساعات الماضية، حيث يتناول الدور “المشبوه” لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويكشف عن حقائق تتعمد حكومة أبو ظبي إخفائها، ويؤصل تبعية الخارجية الإماراتية لتوجهات البيت الأبيض، أيًا كان ساكنه، دون أي اعتبارات لمصالح الأشقاء والجيران الإقليميين.

يوضح الفيلم، الذي لا تتجاوز مدته 82 دقيقة، بالوثائق والأدلة، مساعي الإمارات لإجهاض ثورات الربيع العربي، وتجنيد عملاء وجواسيس محليين ودوليين، فضلًا عن علاقتها التي وُصفت بـ “المتينة” مع الكيان الصهيوني، ومخططاتها لشل أيادي المقاومة الإسلامية. كما تطرق إلى سجلات انتهاكات حقوق الإنسان لديها، سواء داخليًا أو خارجيًا.

يظهر في الفيلم أمين عام حزب الأمة الإماراتي المحظور، حسن الدقي، معلقًا وراويًا تفاصيل في الفيلم، بالإضافة إلى شخصيات عدة أخرى، كما يلاحظ أنه لم يصور من قِبل هواة.

يتناول الفيلم الدولة الإماراتية منذ انسحاب بريطانيا من الخليج، وظهور الشيخ الأول لإمارة أبو ظبي وحاكمها زايد آل نهيان، الذي شكّل جبهة مع حاكم إمارة دبي الشيخ راشد آل مكتوم؛ ليقودا معًا جهودًا كبيرة لتوحيد الراية قبيل الاستقلال البريطاني المرتقب.

كما يتطرق بالتفصيل، وفقًا لما نشره من وثائق ومستندات، إلى الأيادي الإماراتية السوداء الممدودة داخل بعض الدول الخليجية والعربية؛ في محاولة للوقوف على دورها المحوري في تفتيت الشعوب وإجهاض أحلامها ودعم الكيانات الديكتاتورية ذات الصلة والشبهة بكيانها الحاكم، الذي يعتمد في حكم البلاد على بعض الأسماء التي تدير المشهد، بدءًا بالحاكم مرورًا ببعض المناصب كالخارجية والدفاع.

الدور الإماراتي المشبوه لم يقتصر فقط على دول الربيع العربي، كما يظن البعض على اعتبار حالة الفوبيا التي سيطرت على أبناء زايد عقب انطلاق قطار الربيع العربي، والتي دفعتها إلى بذل الغالي والنفيس من أجل إيقاف هذا القطار أو تغيير مساره.

النهج والتأسيس

يبدأ الفيلم برواية أحداث وثائقية حتى إعلان قيام دولة الإمارات واستقلالها عام 1971، حين أعلن الشيخ زايد آل نهيان، شيخ إمارة أبو ظبي، اتحاده مع حاكم إمارة دبي الشيخ راشد آل مكتوم، ليقودا معًا جهودًا كبيرًا لتوحيد الراية من أجل بناء دولة الإمارات الجديدة، بعد الانسحاب البريطاني من دول الخليج.

تميزت الإمارات في هذه الفترة، تحت قيادة الشيخ زايد، الذي عُيّن أول رئيس للدولة لمدة خمس سنوات استمرت حتى ثلاثين عامًا، بتبني سياسة محايدة تعمل على مصالح الشعب الإماراتي، دون التدخل في شؤون الدول المجاورة، وهو ما انعكس بصورة كبيرة على صورة الإمارات خارجيًا.

من الملفت للنظر في هذه الفترة، غلبة الطابع الإنساني على توجهات الدولة الخارجية، بعيدًا عن أي أهداف سياسية أخرى، حيث انتهج زايد سياسة الحوار والمفاوضات مع الدول الأخرى، حتى مع إيران التي احتلت جزر طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى الإماراتية.

اهتم زايد ببناء منظومة اقتصادية تعود بالنفع على الإماراتيين في المقام الأول. في الوقت الذي مثل النفط فيه نحو 66% من المساهمة في معدلات النمو، لم يمنع ذلك من إقامة مشروعات نمو غير نفطية، ارتفعت ميزانيتها من 13 إلى 57 مليار خلال عشرة أعوام، بمعدل نمو مقداره 33%.

تبعية لأمريكا

أحدث ظهور النفط هزة اقتصادية وسياسية، ووضع الإمارات تحت أنظار الولايات المتحدة، خاصة بعد قرارها بحظر تصدير النفط لدول أوروبا، استجابة لقرار الملك فيصل آل سعود لدعم مصر في حربها ضد الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي أدار دفة الاهتمام إلى منطقة الخليج من أجل تأمين منابع النفط.

بدأت واشنطن في مغازلة أبو ظبي، عقب الاعتداء العراقي ضد الكويت، الذي كان بوابتها لترسيخ تواجدها بالمنطقة بصورة رسمية. لقيت الولايات المتحدة ترحيبًا كبيرًا من الإمارات بتوطيد علاقتها، حيث منحت اتفاقية التعاون الدفاعي، بين الولايات المتحدة والإمارات، الحق لأمريكا في بناء قواعد عسكرية على أرض الإمارات عام 1994.

انقلاب أبناء زايد

عندما غيّب الموت مؤسس الإمارات الشيخ زايد آل نهيان عام 2004، أغرى النمو الاقتصادي، الذي قفز في عهد زايد، ابنيه محمد وعبد الله، فتطلعا إلى مزيد من الحضور الدولي، والانتقال من مجرد فكرة الفاعلية الإقليمية الهادئة إلى التدخل الدولي المباشر، مُستغلين تراجع الأطراف القوية الفاعلة في المنطقة.

سعى أبناء زايد بكل ما لديهم من إمكانيات لخطب ود البيت الأبيض بشتى السبل، مهما كانت كلفة ذلك، في محاولة لترسيخ أقدامهم كقوى فاعلة في المنطقة، وهو ما وجدت فيه أمريكا ضالتها.

حتى أن سلطنة عمان، أعلنت عن اكتشاف خلية تجسس تابعة لدولة الإمارات عام 2011، تهدد الأمن القومي لعمان، وتسعى للبحث عن موالين لها داخل السلطنة، ليكون خليفة للسلطان قابوس، ولولا تدخل أمير الكويت حينها بين البلدين للصلح، لحدثت أزمة بين البلدين.

من المعروف أن الولايات المتحدة منذ 2011 تتبنى استراتيجية القيادة من الخلف، التي تعتمد فيها على عدد من الأطراف الإقليمية لإدارة الصراعات الدولية. باتت الإمارات واحدة من تلك الأطراف، وبالتالي أصبحت رهنًا لما تمليه عليها السياسة الأمريكية.

التدخل في الدول

الأيادي الإماراتية السوداء الممدودة داخل بعض الدول الخليجية والعربية، دائمًا ما تحاول لعب دورها المحوري في تفتيت الشعوب وإجهاض أحلامها، ودعم الكيانات الديكتاتورية ذات الصلة والشبهة بكيانها الحاكم، الذي يعتمد على بعض الأسماء التي تدير المشهد.

منافسة السعودية

العلاقات بين السعودية والإمارات ليست على ما يرام كما يتوهم البعض، بل إن الخلافات بينهما تفوق خيال الكثيرين، وكادت أن تصل في كثير من الأحيان إلى درجة الصدام.

تسعى الإمارات بكل قوة إلى منافسة دور السعودية إقليميًا، وتعمل جاهدة من أجل تقويض دور الرياض في مقابل بسط نفوذها السياسي والمالي، بما يضعها على قائمة الدول الأكثر فاعلية. هذا بالطبع في ظل غياب وتراجع الدور المصري منذ سنوات عديدة.

عام 2008، نشر موقع ويكيليكس وثيقة أبدى فيها محمد بن زايد “احتقارًا للسعوديين”، مؤكدًا أنهم “ليسوا أصدقاءه” وأن هناك تاريخًا من “الصراع والدماء بينهم”، فضلًا عن وصفه لوزير الداخلية السعودي الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز بـ “القرد”. لعل هذا ما يفسر منع السعودية أغلب حكام الإمارات من حضور جنازة عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بحسب الوثيقة.

لكن سرعان ما نجحت الدبلوماسية الإماراتية في امتصاص غضب الرياض، بسبب تلك التصريحات التي كشفتها الوثيقة، من خلال دعم ولي ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان.

قلب نظام الحكم في عُمان

في 2015، أبدت سلطنة عمان قلقها من عمليات شراء غير مسبوقة يقوم بها محمد بن زايد، لأراضٍ وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات. تزامن هذا مع تواتر الأخبار بشأن مرض السلطان قابوس، والحديث عمن يخلفه في حكم السلطنة.

أيضًا من خلال عمليات التجسس، حاولت أبو ظبي استهداف نظام الحكم في عمان، حيث قال التليفزيون العماني سابقًا إن قوات أمن السلطة نجحت في الكشف عن شبكة تجسس، تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي، تستهدف نظام الحكم في عمان، وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها.

عداء الربيع العربي

أصابت هزة عنيفة الإمارات عقب انطلاق ثورات الربيع العربي، حيث استشعر أبناء زايد الخطر حيال تهديد نظام حكمهم حال إصابته بعدوى تلك الثورات.

منذ البداية، كرّس صانع القرار الإماراتي شتى السبل لإفشال الثورات العربية؛ لأن نجاح نموذج واحد من هذه الثورات ربما ينسف كراسي وعروش كثير من الدول التي تفتقد أنظمة وإدارة حكمها للديمقراطية وإرادة الشعب.

في الإطار ذاته، حلّت الدولة جمعية الإصلاح، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت عددًا من رموزها، ووجهت اتهامات لبعض أعضائها بالتحريض على قلب نظام الحكم، إضافة إلى إلغائها تأشيرات نحو 60 شخصًا من السوريين، بحكم مخالفة القانون والتظاهر أمام قنصليتهم بدبي.

بلغت صور العداء الإماراتي للربيع أشده ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتي ترى فيها أبو ظبي تهديدًا حقيقيًا لنظام حكمها، وهو ما دفعها للضغط بشتى السبل لتطويق الجماعة وتضييق الخناق عليها. ظهر هذا جليًا في الضغط على بريطانيا لإدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية، ملوحة بفسخ وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة معها، حيث تعلم الإمارات ثقل الإخوان في بريطانيا.

التضحية بالإخوان

اعتبرت الإمارات ما جرى في مصر، من تسليم السلطة للإخوان عبر انتخابات حرة، يهددها ويضر بمصالحها، فدعمت حركة «تمرد» ماليًا وسياسيًا للتصعيد ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، للانقلاب عليه.

كما كانت الإمارات أبرز الداعمين لنظام الانقلاب، سواء بالدعم المادي أو تقديم منتجات بترولية، وهو السخاء الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما ستستفيده الإمارات. ذكر الفيلم رغبة الإمارات في السيطرة على قناة السويس، والسماح لها بوضع يدها على شرق ليبيا المحاذي لمصر.

رغم سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، لم يكن ذلك كافيًا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة “الغد العربي”. كذلك استضافتها لرموز الثورة المضادة، وعلى رأسهم أحمد شفيق، وبعض عناصر “جبهة الإنقاذ الوطني”، التي شكلت جبهة مضادة لمرسي ونظامه.

تسليح حفتر ودعمه

عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي، سعت الإمارات – بحسب الفيلم – إلى دعم خليفة حفتر سياسيًا وماديًا وعسكريًا، فضلًا عن استقبالهم رجال الثورة المضادة في ليبيا، حتى دخلت الدولة في خلاف مع المجتمع الدولي.

كانت الفضيحة الأبرز ما تم الكشف عنه من شراء المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، عبر تعيينه براتب 35 ألف جنيه إسترليني شهريًا في وظيفة رئيس أكاديمية الدبلوماسية، فضلًا عمّا تم الكشف عنه من تنفيذه إملاءات الإمارات في ليبيا.

واصلت الإمارات مد أياديها السوداء داخل كل دول الربيع العربي، حيث دعمت اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته المناهضة للثورة الليبية، من خلال توجيه ضربات جوية على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014، فضلًا عن تقديم الدعم السياسي والعسكري والمادي.

كما أنشأت الإمارات غرفة عمليات لديها؛ لمتابعة ما يدور في ليبيا، واستقبلت داعمي الثورات المضادة من الليبيين. كما أدخلت السلاح علانية للأراضي الليبية، رغم مخالفة ذلك للقانون الدول. باتت الإمارات مأوى لرموز الثورة المضادة في ليبيا، وقِبلة لبعض قيادات القذافي.

التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

أحد الملفات التي كشفها الفيلم الوثائقي كان العلاقات القوية، التي وصفها بـ “المتينة”، بين حكام الإمارات والكيان الصهيوني. في وثيقة تعود إلى 2009 للدبلوماسي الأمريكي في تل أبيب مارك سيفرز، أكد خلالها على متانة العلاقة بين الإمارات و”إسرائيل”، برعاية عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، حسبما كشف موقع “ويكيليكس”.

العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لها شقين، أحدهما معلن والآخر خفي. أمّا الشق المعلن، فيتعلق بحجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ مليار دولار سنويًا ورحلة جوية بين البلدين يوميًا. أما الجانب الخفي فيتمثل في مساعدة الإمارات في تهويد القدس.

هذا الجانب فضحه الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الضفة، حين لفت إلى شراء الإماراتيين منازل في القدس بمبالغ ضخمة لصالح مؤسسات يهودية، منوهًا أن فادي السلامين، أحد المقربين من محمد دحلان مستشار الإمارات الأمني، هو أحد أبرز من يقوم بتلك العمليات.

في 2006، كشفت وثيقة مسربة عن قلق محمد بن زايد من فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية، إضافة إلى التساؤلات التي فرضتها جريمة اغتيال القيادي الحمساوي محمود المبحوح في الإمارات، والتي أثارت الشكوك حول العلاقة بين البلدين، خاصة أنه لم يتم إطلاع حماس على التحقيقات التي أُغلق الباب فيها دون اتهام أحد.

وفقًا للفيلم، قام الجانب الإماراتي باعتقال عناصر من صفوف المقاومة الإسلامية حماس، وإجبارهم على الاعتراف والإدلاء بمعلومات تحت التعذيب، ثم تزويد تل أبيب بهذه المعلومات.

محمد دحلان

ثم يأتي دور محمد دحلان، القيادي السابق بحركة فتح، والمفصول بسبب اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل، والذي يعمل مستشارًا لولي عهد الإمارات، والورقة الأقوى في أيدي أبناء زايد لإعادة تشكيل منظومة الصراع الإقليمي، بما لديه من نفوذ كبير، وسيطرته على العديد من المليشيات التي يوظفها في بعض البلدان، فضلًا عن كونه أحد الذين يعادون الإسلاميين، ويعتبرونهم العدو الأساسي في المنطقة.

الإماراتيون يوظفون دحلان – بجانب رسم هيكلة العمل لجهاز أمن الدولة الخاص بهم والمتهم بانتهاكات حقوق الإنسان – في تحقيق أجندتهم الخارجية داخل فلسطين وخارجها، مستغلين علاقاتهم الوثيقة بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق جورج تينيت، ويستون سحاق من الجيش الإسرائيلي، ويعقوب بيري من الموساد.

انتهاك حقوق الإنسان

المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، تؤكد اعتماد الإمارات سياسة الإخفاء القسري منذ اندلاع الربيع العربي، حيث يعد في عداد المفقودين كل من يغرد خارج السرب، ولو كان على مواقع التواصل الاجتماعي.

العديد من الشواهد التي أوردها التقرير تعزز هذا الرأي، حيث تعرضت 3 شقيقات للإخفاء القسري مائة يوم في 2014، بسبب تغريدات لهن عمّا تعرض له شقيقهن الدكتور عيسى السويدي المعتقل ضمن دعاة الإصلاح. كذلك اعتقال نجلتي محمد العبدولي، الذي استشهد في سوريا، ولا تزال إحداهن معتقلة حتى الآن.

لا يقتصر استهداف المعارضين على الداخل الإماراتي فحسب، بل وصل إلى ملاحقتهم خارج البلاد، مثل عبد الرحمن السويدي، المحسوب على جمعية الإصلاح، والمحكوم عليه بـ 15 عامًا، اختُطِف من إندونيسيا ورُحِل على طائرة خاصة إلى أبو ظبي.

انقلاب تركيا

فيما يخص الانقلاب الفاشل في تركيا، قال الوثائقي إن نشرات الإعلام في الفضائيات التي تتبع الإمارات، كانت تدعم المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف العام الماضي. تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع الإمارات بشكل أساسي في التدبير لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

بين ما يُلعن وما يَخفى تَرسم الإمارات لنفسها هالة مغايرة للصورة الداخلية القاتمة، التي تحاول دومًا عدم الإفصاح عنها، مُستخدمة أقصى ما تملك من أدوات لأجل تحقيق أهدافها في تكتم وحرص.