إعداد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
واجهت ليبيا تحديات جمة في عام 2015، شهد عليها التوسع السريع لتنظيم داعش الذي سيطر على مساحة متزايدة من الأراضي، والإنهيار التام لهياكل الدولة.
مما صاعد من حالة الفراغ السياسي والإنقسام في البلاد، وهدد بإنزلاقها إلى سيناريوهات الفوضى، وتقسيمها إلى عدة دولات.
استمرت جميع الفصائل المسلحة عام 2015 في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مستهدفين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة المدنية في ظل إفلات تام من العقاب.
وشهد عام 2015 أيضا فشل مستمر لمحاولات الشروع في عملية سلام تهدف إلى إعادة توطيد مؤسسات الدولة وسيادة القانون خصوصا وأن الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية استمرت في إذكاء حالة النزاع السائدة في ليبيا من خلال تسليح طرف ضد الطرف الآخر ما شكّل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، .وأحبط أي أمل في نجاح عملية السلام
تناولت ورقة ليبيا في التقرير القضايا التالية:
-
السياق العام ـ إنهيار مؤسسات الدولة وإعاقة عملية السلام
-
توسع نطاق الإرهاب والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الإنساني
-
عجز نظام القضاء الجنائي الليبي الليبي في ظل حكم الجماعات المسلحة
-
استمرار الإعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني
-
المساءلة باعتبارها آلية من آليات الردع في ليبيا
***
للإطلاع على ورقة ليبيا في التقرير كاملة ( ليبيا في تقرير حقوق الإنسان تحت الحصار)
________________________
