بقلم عمر الدلال
ان الدساتير ليست عصا سحرية (كما يتصور بعضنا), بالحصول عليها ,سنتغلب على مشكلاتنا ومصاعب حياتنا ونحقق آمالنا فى مستقبل افضل.
فهو “عقد اجتماعى” يتفق عليه الشعب, يسطر فى كتاب جميل , يحتاج الى “دولة” تفعله و “شعب” يحترمه و “سلطة” تنفذه و “قوة” تحميه ,لتتحقق سيادة القانون وسلطة الشعب ,على طريق الحرية والمساواة والرخاء والامن.
ولتعلموا ان اغلب دول العالم لها دساتير (الصالح والطالح) من هذه الدول ,رغم ان معظم الدساتير يثير الاعجاب , بما تبشر به من حريات وآمال , ولكن ما نتابعه ونشاهده من ظلم وعنف ومجاعات وفساد وكبت حريات وتفريط….هو بدول لها دساتير جذابة أيضا.
مع ان هناك دولة متقدمة من اكثر دول العالم احتراما لشعبها وحريته وسلطته , وحرصا على حقوقه “لادستور رسمى لها” هى بريطانيا.
فالدستور الحقيقى يجسد روح وتطلعات الشعب فى قوانين الدولة ومسارها, وليس العكس , فهو يحتاج الى من يتبناه ويحترمه ويرعاه ليؤدى دوره فى تنظيم السلطة والقانون.
قبل ان نتأهل للوصل الى الدستور, علينا بالخطوات التالية:
(أ)التاكيد على السلطات الثلاث: التشريعية والتفيذية والقضائية .
(ب)رئاسة انتقالية للدولة من رئيس ونائين.
(ج)جيش وطنى موحد
(د)رئيس ومجلس وزراء, حكومة انتقالية للوفاق الوطنى من التكنوقراط “تكليف”
تقوم سلطات الدولة ,فى اداء مهامها الاساسية, على رأسها خدمة الشعب فى أمنه وغذائه وصحته وتعليمه وسكنه, وتشترك السلطات كل فيما يخصه , فى المهام الانتقالية التالية:
1_القضاء على الارهاب
2_تنفيذ الغاء قانون العزل
3_تنفيذ العفو العام
4_اطلاق سراح المعتقلين السياسيين
5_العدالة والمصالحة الوطنية والاعتذار وجبر الضرر
6_حل المليشيات , وتوفير فرص العمل والتأهيل للمجندين.
7_نزع السلاح
8_الوصول الى “ميثاق وطنى” فى مؤتمر وطنى عام
9_تكليف خبراء دستورين واجتماعيين لاعداد الدستور على أسس الميثاق الوطنى
10_الاستفتاء العام على الدستور
11_الانتخابات العامة لمجلس النواب ورئاسة الدولة
وبنتيجة الانتخابات تنتهى الفترة الانتقالية , وتبدأ السلطات المنتخبة الجديدة, ممارسة مسؤولياتها.
وحفظ الله ليبيا
***
عمر الدلال ـ كاتب ليبي
_______________
