ديميتري بريجع
منذ إسقاط نظام القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في فوضى سياسية وعسكرية سمحت بتدخل قوى إقليمية ودولية كثيرة.
في هذا الظرف المتردي، رأت موسكو فرصة سانحة لتعزيز حضورها دون مواجهات مفتوحة مع الغرب. فبينما كان الغرب منشغلًا بخوض معارك دبلوماسية ومحلية في طرابلس، عملت روسيا بهدوء على إقامة علاقات مع أطراف متنافرة، من دون إبداء نيّات توحيدية صريحة.
الفوضى الليبية تحولت إلى مجال للتدخل الروسي الإستراتيجي، وانسجمت الخطط الروسية مع واقع لا دولة موحدة فيه، وسعت إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال بناء أدوات نفوذ متعددة. بهذا الأسلوب، حفرت موسكو لنفسها موطئ قدم في ليبيا قبل أن يدرك العالم حجم اختراقها.
الفوضى الليبية.. فرصة لمصالح موسكو
مع تفاقم الانقسام الليبي، وتشتت السلاح بين الشرق والغرب، وجدت موسكو نفسها تتسلل إلى المشهد دون عوائق حقيقية.
كشفت تقارير غربية كيف استفادت روسيا من زعزعة الاستقرار الليبي دون تكاليف عالية، مستثمرة انجرار قوى إقليمية إلى القتال بشأن مصير ليبيا.
بينما كانت مساعي الأمم المتحدة ومحاولات إحلال السلام تسير ببطء، عمل الروس خلف الكواليس على تقديم العون العسكري والمعلوماتي لفصيل حفتر المهيمن على الشرق، فالفوضى أوجدت لموسكو موطئ قدم؛
فعن طريق مقاتلين كفاغنر، وبخلاف الظهور الرسمي المعلن، تمكنت روسيا من التحالف مع حفتر تدريجيًّا، وتسهيل وصول معداتها إليه بحجة محاربة الإرهاب.
خلال السنوات الأخيرة، توسع الوجود الروسي بتسيير طائرات شحن، ومقاتلات تدريبية، ودوريات بحرية تحت غطاء دعم قوات حفتر، كما استُعِيِن بخبراء روسيين لتحديث الميليشيات التابعة له وتدريبها.
ورغم نفي موسكو تورطها المباشر، فإن خطواتها العملية على الأرض كانت كافية لنشر خيوط نفوذها، فقد عملت القوات الروسية على تأمين مواقع احتياطية للجيش الليبي، وشيدت تحصينات حول قواعد أساسية، وحفرت آبار دعم إمداد معلنة أو ضبابية.
بهذه الطريقة، سخرت روسيا فوضى الحالة الليبية لتنفيذ أهدافها الإستراتيجية بهدوء، وحصلت على نفوذ سياسي واقتصادي لم تكن تستطيع التمدد إليه في مرحلة الاستقرار.
دور خليفة حفتر وتوظيفه في اللعبة الروسية
لم يكن دور المشير حفتر مصادفة؛ فقد وجدته روسيا حليفًا قابلًا للاستخدام في مشهد شرق ليبيا المضطرب؛ فبعد أن أعاد تجميع نفسه بوصفه قائدًا عسكريًّا في طبرق، أصبح حفتر إحدى أهم نقاط الوصل بين موسكو والشرق الليبي.
منذ عام 2017 تصاعد التعاون بين الجانبين؛ إذ قدمت روسيا أسلحة متطورة، ومستشارين عسكريين، لجيش حفتر، في مقابل وعود بفتح طرق نفوذ روسية إلى حقول النفط الشرقية، ومواني التصدير.
تشير معلومات استخباراتية إلى أن موسكو ترى في حفتر “عميلًا مستقبليًّا” يساعدها على استعادة موطئ قدم في ليبيا، وقد تجلى ذلك جليًا في لجوء حفتر إلى قطع حقول النفط، مثل حقلي الشّعارة والمرارة سنوات عدة؛ ما ضرب مصادر دخل خصومه، وأثار سوق النفط الأوروبي.
أثبت حفتر ورجاله ولاءً مشروطًا لموسكو؛ فمن خلال دعمها المستمر له، زاد ثقل حفتر الإقليمي (لا سيما أمام دول مثل الإمارات ومصر الداعمة سابقًا له)، وبدوره فتح روسيًّا باب مشاركته في أي حكومة مشتركة مستقبلًا، فحاولت موسكو استغلال وضعه كورقة مفاوضات:
إذ طالبت دائمًا بمقعد أساسي لحفتر في أي مفاوضات بشأن وحدة البلاد، متذرعة بأنه الضامن للاستقرار شرقًا.
هذا التكتيك يعكس حقيقة أن موسكو لا تنظر إلى حفتر على أنه مجرّد عميل خارجي؛ بل شريك إستراتيجي في تأمين وجودها، وقد استثمرت فيه أوراقًا سياسية (كإدماج اسمه في الخرائط السياسية المتداولة للقيادة الوطنية)، واقتصاديًّا من خلال صفقات شركاتها النفطية معه.
كيف يمكن لروسيا تقوية دورها في ليبيا؟
واجهت روسيا في الآونة الأخيرة عراقيل كبيرة في جهودها خارج ليبيا؛ ففي سوريا، لم يعد الوضع مستقرًا تمامًا بعد سقوط إدارة الأسد، وتبدو قواعد طرطوس وحميميم أقل ضمانًا للاستمرار.
وفي السودان، دخل النفوذ الروسي أزمة عندما تعمّق الصراع الداخلي هناك، خاصة بعد انشقاقه عن صفقة إقامة قاعدة بحرية دامجة. أمام هذه التحديات، قلبت موسكو أنظارها نحو ليبيا لتعويض هذا الفراغ.
لقد أدركت قيادة الكرملين أن خسارة قواعدها في البحر المتوسط بسبب التغيرات في دمشق يمكن تعويضها بإنشاء بدائل ليبية.
وفق تقارير عدة، بدأت طائرات النقل الروسيّة منذ نهاية 2024 بإعادة مواقعها من سوريا إلى ليبيا، ودوّرت معدات نحو الشرق الليبي.
في الوقت نفسه، واصلت روسيا المحادثات مع الخرطوم لإحياء فكرة قاعدة بحرية في بورتسودان على البحر الأحمر، وهو مسعى قد يؤمن لها منفذًا إستراتيجيًّا جديدًا.
هذه التحركات المزدوجة (قاعدة بورتسودان وجنوب ليبيا) تظهر أن موسكو تراهن على ليبيا قاعدة خلفية: قاعدة جوية بحقولها، وقاعدة بحرية في السودان؛ وبذلك قد تشكل ليبيا محورًا بديلًا عن سوريا يمكن من خلاله نشر التأثير الروسي في المتوسط وإفريقيا، مع تحقيق جزء من أهدافها العسكرية والاقتصادية التي ضاعت بالسيناريو السوري والسوداني.
ليبيا بوصفها ورقة ضغط على أوروبا الطاقة والهجرة
تحتضن ليبيا ثروات نفطية ضخمة، وغالبية إنتاجها كانت تستهدف أوروبا قبل الأزمة. تستفيد روسيا من هذا الواقع بوضع ليبيا ضمن لعبة الضغط على أوروبا.
كان آخرها إغلاق حفتر حقل الشرارة النفطي (بقدرة 300 ألف برميل يوميًّا)؛ ما أسفر عن توقف نحو ثلث إمدادات ليبيا إلى السوق الأوروبية، فالحقل الذي تشغله شركات أوروبية كبرى (من النرويج وفرنسا وإسبانيا) حُجِب عن منتجيه، وأغلقته قوات حفتر، فرفعت موسكو بدورها الصوت من خلال مستشاريها أن ذلك يمثل فرصة لـ”إعادة رسم مستقبل الطاقة في شمال إفريقيا”.
وفي موازاة ذلك، ظهر تلميح واضح أن الكرملين قد يستثمر هذه الفجوة النفطية من خلال شركاته (كغازبروم نفط، أو اندماج روسنفط ولوك أويل)؛ لسدّ النقص، أو حتى ابتزاز أوروبا بأمنها الطاقوي.
أما على صعيد الهجرة، فإن روسيا تراهن على دور ليبيا بوابتها الرئيسة لإفريقيا إلى أوروبا. بعد أزمات المهاجرين في 2015-2016، لا تزال أوروبا في حال يقظة تجاه موجة جديدة محتملة؛
وهنا يظهر بروز التحليل الروسي– الأمريكي القائل إن سيطرة روسيا على 75% من الأراضي الليبية مع قوات حفتر تمنحها القدرة على التحكم بمسالك الهجرة، فحتى التلويح بإطلاق موجات لاجئين جديدة قد يربك سياسة الاتحاد الأوروبي.
وقد حذر نواب أوروبيون من هذا الخطر، معتبرين أن الكرملين يمتلك ورقة تهديد لأوروبا عبر ليبيا. باختصار، تعمل روسيا على ربط ملء الفراغ النفطي في ليبيا بتهديد مسارات الهجرة؛ فهي تعيد رواية “ابتزاز المهاجرين” بأسلوب حديث تحت راية الوجود العسكري.
…
يتبع
***
ديميتري بريجع ـ باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، محلل سياسي وباحث في الشأن السياسي الروسي، حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب، ودرجة الماجستير من الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، عضو شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي.
_____________________
