قدمها عماد الدين المنتصر
طلب إجراء تحقيق رسمي بخصوص تضارب مصالح و انتهاكات جنائية محتملة .للمبعوث الأممي غسان سلامة
***
السيد أنطونيو غوتيرس ـ الأمين العام للأمم المتحدة
405 إيست 42 ستريت . نيو يورك، نيو يورك 10017
سعادة الأمين العام:
يتقدم إليكم عماد الدين زهري المنتصر، رئيس مؤسسة الديمقراطية و حقوق الانسان، بهذا الطلب لتكليف مكتب التحقيقات الداخلية و مكتب مكافحة المخدرات و الجريمة بمقتضى قرار الجمعية العمومية رقم A/RES/48/218B و كذلك تكليف أية جهات أخرى ذي اختصاص لدى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق رسمي في اتهامنا للسيد غسان سلامة بقبول جوائز و هدايا و منح و مناصب من قبل دولة هي طرف أساس في الصراع الجاري الآن في ليبيا والذي وُكِّل السيد غسان بالتوسط فيه بحيادية و نزاهة.
الدلائل و الوثائق
لقد قام غسان سلامة بالعديد من الأفعال (أنظر الرابط 1) التي تقتضي التحقيق و تشمل الآتي:
أ) العمل كمستشار خاص لدى أكاديمية الأمارات الدبلوماسية (الرابط 2). و تجدر الإشارة أن هذه الأكاديمية كانت قد قامت في السابق بمقايضة مبعوثكم السابق برناردينو ليون بوظيفة ذي مرتب فاحش لا يمكن تفسيره إلا أنه رشوة مقابل خدمات يقوم بها المبعوث. و منصب المستشار الخاص لغسان سلامة في هذه الأكاديمية قد يكون، في نظري، غطاء لرشوة محتملة يقوم غسان سلامة بمقتضاها بخدمة أرباب نعمته و تنفيذ خططهم لتخريب الثورة الليبية و القضاء على فرصة تحقيق نظام ديمقراطي حر في البلاد.
ب) كان السيد سلامة قد تحصل على جائزة مهرجان أبو ظبي و عليه فسيكون مدينا للإمارات بهذا التكريم و هذه الجائزة (الرابط 3). و قد صرح غسان سلامة عند استلامه للجائزة بالآتي “إنه لمن دواعي سروري وفخري أن يتم تكريمي بهذه الجائزة المرموقة الصادرة عن مؤسسة عربية وعالمية ناجحة وواسعة الإنتشار تنطلق من دولة الإمارات التي أُكن لها في قلبي معزة خاصة” (الرابط 4).
ت) يعمل السيد غسان سلامة كمستشار أو عضو مجلس إدارة لعدة منظمات تعتمد على الإمارات العربية المتحدة في دعمها ماديا و بدرجة كبيرة و من هذه المنظمات المعهد العالمي للسلام و PSA و معهد باريس للعلوم و الدراسات السياسية (الرابط 5).
ث) يحتفظ غسان سلامة بعلاقات مالية وثيقة بدولة الإمارات كما صرح هو شخصيا بأنه يعتمد على ثلاثة مصارف إماراتية في دعم الصندوق العربي للفنون و الثقافة الذي أسسه (الرابط 6).
ج) تحصل على جائزة “شخصية العام“ من مهرجان الشارقة للكتاب في سنة 2016 و لعل هذه الجوائز و العطايا كانت بغرض تجهيزه لاستلام مواقع سياسية حساسة يخدم بها الإمارات.
ح) المشاركة في عدة مؤتمرات مرتبطة مباشرة بالحكومة الإماراتية و منها المؤتمر الحادي عشر للسفراء و رؤساء البعثات الإماراتية السنة الماضية ( الرابط 6).
خ) يتمتع غسان سلامة بعلاقة حميمة ووطيدة مع حكام دولة الإمارات. ولطالما تكررت دعوته لحضور اجتماعات سياسية و دبلوماسية مُهمة إما كعضو في مجلس المستشارين أو كضيف شرف (الرابط 7).
د) عدم قيامه بإحاطة الأمم المتحدة بالدعم المستمر و الكبير الذي تقوم به دول إقليمية لبعض أطراف الصراع في ليبيا كتوفير معدات حربية (الرابط 8) أو مساندة جوية (الرابط 9) و التي تمثل انتهاكات جسيمة للقرارات الدولية و القانون الدولي كما أشار لذلك صراحة تقرير الخبراء لمنظمتكم لسنة 2016 وسنة 2017 مما نعتبره عملية تستر منظمة و مستمرة.
ذ) التظاهر بالحيادية في محاولة للتحايل على الأمم المتحدة و الأطراف الليبية والشعب الليبي أو على من قام بدعم ترشحه لهذه الوظيفة.
ر) عدم إفصاحه عن ارتباطاته المالية و السياسية بحكومات تملك ميزانيات ضخمة و هي كذلك طرف رئيس في الصراع الليبي.
ز) يتمتع بعلاقة حميمة مع المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون المتهم بالفساد و تلقِّي رشاوى و تعليمات من دولة الإمارات. و كانت أحد الخدمات التي عرضها ليون على حكومة الإمارات هي “ربطهم و تسهيل اتصالهم بمبعوثين أمميين أخرين” . و عليه فينبغي التحقيق في العلاقة بين سلامة و ليون ومبعوثين أخرين محتملين (الرابط 10).
يتضح جليا أن سلوك وأفعال غسان سلامة تمثل انتهاكا صارخا لقرار الأمم المتحدة رقم 58/4 الفقرة 16 و المادة 18 ( أ ) و18 ( ب) و المادة 19 و المادة 20.
إن تضارب المصالح هذا و الأبعاد الجنائية المحتملة لأفعال غسان سلامة تضر بسمعة الأمم المتحدة و تعطي لبعض الخصوم في الصراعات أفضلية و تُلَّبس على الأطراف المتفاوضة و الشعب الليبي و الدول الغربية التي دعمته، و يسبب ذلك كله في إطالة أمد الحرب و المزيد من القتل و التدمير.
يكفل ميثاق الأمم المتحدة لمؤسسة الديمقراطية و حقوق الانسان كمؤسسة غير حكومية الحق في تقديم الشكوى هذه و عليه نطالبكم باتخاذ كل الخطوات القانونية الممكنة للنظر في هذه الاتهامات و التعامل معها بشفافية و جدية حتى تحافظ الأمم المتحدة على مصداقيتها و لتستطيع القيام برسالتها في حماية الشعب الليبي و ممتلكاته و حريته.
مع فائق الاحترام
عماد الدين زهري المنتصر
مؤسسة الديمقراطية و حقوق الانسان
نسخة إلى:
السيد سيمون موناسيبيا ـ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات
السيد بن سوانسون ـ مدير مكتب التحقيق الداخلي في الأمم المتحدة
انتهى
***
المراجع و اللوائح القانونية ذات الصلة:
United Nations General Assembly Resolution A/RES/48/218 B: (iv) Investigation
The Office shall investigate reports of violations of United Nations regulations, rules and pertinent administrative issuances and transmit to the Secretary-General the results of such investigations together with appropriate recommendations to guide the Secretary-General in deciding on jurisdictional or disciplinary action to be taken;
The United Nations OIOS stated reportable offenses:
– Unlawful acts (for example theft, fraud, embezzlement, solicitation/acceptance of bribes, extortion, possession or sale of illegal substances, smuggling);
– Misrepresentation, forgery, or false certification in connection with any official claim or benefit, (for example regarding dependency allowance, rental subsidy, insurance, education grant, tax reimbursement or travel cost claims);
– Mishandling of contract obligations and relations with third parties leading to loss of property or assets, or generating liabilities for the Organization;
– Failure to disclose an interest or relationship with a third party who might benefit from a decision in which the staff member takes part;
Article 16. Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations
1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.
Article 18. Trading in influence
Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
(a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;
(b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.
Article 19. Abuse of functions
Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.
Article 20. Illicit enrichment
Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.
United Nations Convention Against Corruption (General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003):
Convinced that the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economies and the rule of law…… Bearing in mind that the prevention and eradication of corruption is a responsibility of all States and that they must cooperate with one another, with the support and involvement of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations, if their efforts in this area are to be effective,
__________
المصدر: صفحة الكاتب على الفيسبوك
